طهران - يهيمن ملف انتخابات الرئاسة في إيران على اهتمام معظم الصحف المحلية التي وجه بعضها انتقادات حادة لبرامج ووعود كثير من المرشحين، مشيرة إلى أنهم يقولون إنهم جاؤوا لإنقاذ البلاد بينما هم كانوا في مناصب عليا فيها، متسائلة ماذا فعلوا لتخلص إلى أنهم هم ذاتهم جزء من مشاكل الجمهورية الإسلامية.   وتحت عنوان 'معركة قذرة في انتظار الشارع السياسي الإيراني'، وجهت صحيفة 'جمهوري إسلامي'، انتقادات حادة للمرشحين لخلافة الرئيس حسن روحاني، معبرة عن استغرابها من الشعارات التي رفعوها في خضم الحملة الدعائية. وقالت الصحيفة "إذا كان المرشحون هم رئيس سابق (في إشارة إلى محمود أحمدي نجاد) ورئيس برلمان (علي لاريجاني) ورئيس سلطة قضائية (إبراهيم رئيسي) ونائب برلماني ورئيس البنك المركزي ومناصب من هذا القبيل، فمن ماذا يريد هؤلاء إنقاذ البلد؟ ألم يكن هؤلاء هم جزء من المشكلة وعاملا في ما وصلت إليها أوضاع البلد؟". وقدمت عرضا مفصلا لادوار ومناصب المرشحين للرئاسة، لتسليط الضوء على المشاكل التي عانت منها إيران فيما كان هؤلاء المرشحون في مناصب عليا فيها. ومن هؤلاء المرشحين مثلا إبراهيم رئيسي الذي تولى مناصب عليا في القضاء الإيراني منذ بداية الثورة الإسلامية. وأوضحت 'جمهوري إسلامي' أن رئيسي كان "شاهد على العديد من المخالفات القانونية لكنه لم يعمل على كشفها وإظهارها أمام الرأي العام". وبالنسبة لمحمود أحمدي نجاد فقد تولى رئاسة إيران لمدة ثماني سنوات. وكان من بين من تسببوا في عزلة إيران وكان له دور في تعريض البلاد لحزمة عقوبات دولية قاسية. واعتبرت الصحيفة أن ثمة حرب قذرة تنتظر الشارع الإيراني على ضوء حرب إعلامية شرسة تدور رحاها بين المرشحين للرئاسة على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت سيقدم هؤلاء المرشحون برنامجهم ودعايتهم التي دائما ما تكون قائمة على التبرير ورفع الشعارات الفارغة خلال فترة الـ20 يوما للتنافس الانتخابي". وتأتي انتقادات 'جمهوري إسلامي' وهي الأشدّ مقارنة ما أوردته الصحف المحلية الأخرى، بينما رفض مجلس صيانة الدستور الهيئة العليا المكلفة بالنظر في أهلية المرشحين للرئاسة، تزكية عدد كبير من المرشحين للرئاسة وتأييد شخصيات أخرى. ونفى المتحدث باسم المجلس عباس كدخدائي أن يكون قد تم  رفض تزكية الأشخاص، مؤكدا في الوقت ذاته أن "وثائق ومستندات المرشحين لا تزال قيد البحث والدراسة ولم يتم الانتهاء منها". وترشح لسباق الرئاسة في إيران أكثر من 500 شخصية بينما يتردد أن مجلس صيانة الدستور سيستقر على تزكية 40 منهم فقط بحلول 26 أو 27 مايو/ايار، فيما كانت صحف ووسائل إعلام إيرانية قد تحدثت أمس الإثنين عن تزكية 15 شخصا فقط من بين الذين قدموا أوراقهم إلى وزارة الداخلية لخوض الانتخابات الرئاسية. وبحسب تقدير صحيفة 'جهان صنعت'، فإن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئيسي ستكون ضعيفة، موضحة في مقال أنها ربما لن تتجاوز نسبة الـ20 بالمئة. وبحسب ما ورد في مقال للمحلل السياسي علي محمد نمازي فإنه لمس من خلال جولاته في المحافظات الإيرانية المختلفة واختلاطه بشرائح مختلفة من المجتمع الإيراني، غياب الرغبة في المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية القادمة. وبالنسبة لصحيفة 'شرق' فقد سلطت الضوء على ظاهرة انتخابية أصبحت مألوفة في المشهد السياسي الإيراني وهي أن كثيرا من المرشحين ترشحوا لمجرد أن يكونوا مرشحين داعمين لآخرين، موجزة المشهد بأنه نوع من التغطية لأحد الشخصيات الوازنة وأن هؤلاء سينسحبون قبل بداية الاقتراع من السباق لصالح المرشح الذي يدعمونه. ويعتبر محللون أن هذه الظاهرة باتت شيئا مألوفا في الانتخابات الإيرانية، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته نوعا من التلاعب بأصوات الناخبين. ويأتي التزاحم على منصب رئاسة الجمهورية الإيرانية بينما يعيش نحو 60 مليون غيراني تحت خط الفقر، وفق تقرير لصحيفة 'ابرار اقتصادي' التي قالت إن "الطبقة المتوسطة في المجتمع باتت تسير نحو الفقر".