منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) شهادات العلامة الوطنية للحلال إلى 20 شركة جديدة، انضمت إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات الحلال لمنتجاتها المتنوعة، وذلك على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي اختتمت أعمالها أمس. وأكدت الهيئة أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال ارتفع إلى 33 شركة، لافتة إلى أنها تلقت أكثر من 50 طلباً للحصول على العلامة. علامة حلال لتسهيل التبادل التجاري عالمياً قال وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن علامة حلال الوطنية تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدولة والعالم، من خلال عولمة المواصفات والإجراءات الخاصة بمنح العلامة، وذلك برفعها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة لتبنيها على المستوى الدولي، وجعلها أساساً للتبادل التجاري الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال منح العلامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية. من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد بن عبدالله القرقاوي، أهمية المنظومة الوطنية للحلال، والخطوات الرائدة التي قطعتها دولة الإمارات لإرساء أول منظومة متكاملة للمواصفات الحلال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات عززت مبادرة إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي، وتحويل الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. منتجات متنوعة وتفصيلاً، منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) شهادات العلامة الوطنية للحلال إلى 20 شركة جديدة، انضمت إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات الحلال لمنتجاتها المتنوعة، خلال احتفال أقيم أمس، ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدبي. وأعلن وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أنه رغم مرور فترة قصيرة نسبياً على الإطلاق الرسمي إلى (النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال) و(العلامة الوطنية للحلال)، إلا أن عدد الشركات الحاصلة على الشهادات ارتفع إلى 33 شركة، مضيفاً أن الهيئة تلقت أكثر من 50 طلباً للحصول على العلامة، تجري دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، للتأكد من استيفائها متطلبات (العلامة الوطنية للحلال)، واشتراطات الترخيص باستخدامها. وأكد بن فهد، في بيان، وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على العلامة الوطنية للحلال، التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة. وأرجع بن فهد هذا الاهتمام إلى عوامل عدة، أبرزها أنها تعد الأولى من نوعها على المستوى الدولي، إضافة إلى النمو الكبير في حجم سوق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محلياً وإقليمياً ودولياً. وأضاف أنه عقب تدشين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى (العلامة الوطنية للحلال) خلال العام الجاري، ارتفع عدد طلبات الحصول على العلامة بصورة ملحوظة، والاستفسارات عن كيفية الحصول عليها، في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في القطاعات كافة. وقال إن دولة الإمارات ماضية في توسيع نطاق (المنظومة الوطنية للحلال)، مضيفاً أن المواصفات والمعايير الدولية من العوامل الضرورية للوصول للريادة في مجالات التقييس، وإن الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال تأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. منظومة الحلال من جانبه، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد بن عبدالله القرقاوي، أهمية المنظومة الوطنية للحلال، والإنجازات التي تحققت في إطارها والخطوات الرائدة التي قطعتها دولة الإمارات لإرساء أول منظومة متكاملة للمواصفات الحلال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات عزّزت مبادرة إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وقال القرقاوي إنه على الرغم من حداثة قطاع (المواصفات والمقاييس الحلال)، وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، إلا أن الإمارات نجحت في وضع أسس راسخة لهذا القطاع، ما مكنها من تحقيق الريادة عالمياً في هذا المجال الحيوي، الذي يعد ركناً أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بمكونات النشاط الاقتصادي كافة. وأشار إلى أن المنظومة المتكاملة للمنتجات الحلال، تفتح آفاقاً جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمعايير هذه المنتجات، في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال عالمياً وإقليمياً على المنتجات الحلال وسط توقعات بأن تشهد سوق الحلال نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يشهد قطاعا الأغذية ونمط الحياة الحلال نمواً بنسبة 6% بحلول عام 2020، بحسب النتائج الأولية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2015ــ2016. ولفت إلى أن المنتجات والخدمات المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في البلاد الأجنبية والمجتمعات متعددة الجنسيات، ويمكن لرواد الأعمال المهتمين بقطاع الحلال الاستفادة من فرص النمو الهائلة، التي يوفرها القطاع عبر إطلاق مشروعات مبتكرة تساعد المستهلكين المسلمين على التمتع بأنماط حياة أكثر توازناً وراحة. وقال القرقاوي إن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيواصل إطلاق المبادرات الرامية إلى تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتأكيد ريادة الدولة بهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، وبما يسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام. وأكد أهمية العمل المشترك بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء المحليين والدوليين من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دفع النمو في قطاعات الركائز السبع الرئيسة التي اعتمدها لترسيخ مكانة دبي كعاصمة لاقتصاد الإسلامي، وذلك عبر استراتيجية متكاملة تضم برامج ومبادرات عملية تسهم في تسريع تحول دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشار القرقاوي إلى أن المركز أطلق العديد من المبادرات المهمة منها إطلاق مركز عالمي لحوكمة الشركات الإسلامية، وإنشاء مركز عالمي لاعتماد المنتجات الحلال، وإطلاق أول بوابة ذكية للمعلومات حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة. وقال إن هذه الركائز تتمحور حول جعل دبي المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيس لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال، والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كل مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.