أقرا وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم السابع والعشرين الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة أمس، توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية، إضافة إلى تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في ما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية. وتم على هامش الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل بدول التعاون. وأكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في كلمته، على أهمية هذا الاجتماع الذي يناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، وقدم الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستقبال وإدارة هذا الاجتماع، ووجه الدعوة لأصحاب المعالي وزراء العدل لعقد الاجتماع المقبل الثامن والعشرين بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي. وكان وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان المهندي قد رحب بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات المشتركة المهمة للدول الأعضاء، مؤكدا على تعاون كافة الوفود للوصول إلى نتائج وإقرارات تخدم الدول الأعضاء. فيما استعرض الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد بن راشد المري جدول أعمال الاجتماع، موجها الشكر لكافة القائمين على عقد هذا الاجتماع والمشاركين فيه على جهودهم في نجاح أعماله وما يصبون إليه. إلى ذلك، التقى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر أمس الوزراءالمشاركين في الاجتماع متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في أعمال اجتماعهم.