أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم السابع والعشرين الذي عقد في الدوحة أمس توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب بدول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. وعقدت أعمال الدورة بمشاركة أعضاء المجلس كافة حيث رحب وزير العدل القطري الدكتور حسن بن لحدان المهندي، بالوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة المهمة للدول الأعضاء. وأكد الأمين العام المساعد لدول المجلس حمد بن راشد المري الدور المبذول من الدول الأعضاء كافة حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع. (وكالات)