قال وزير المال التونسي سليم شاكر أمس إن من المتوقع نمو الاقتصاد 2.5 في المئة العام المقبل مقابل 0.5 في المئة متوقعة في 2015 عندما أضر هجومان مسلحان بالقطاع السياحي. وأبلغ صحافيين أن من المرجح تقلص العجز إلى 3.9 في المئة العام المقبل مقارنة بتقديرات لعجز نسبته 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال إن تونس تتوقع تباطؤ التضخم إلى أربعة في المئة العام المقبل من 4.5 في المئة متوقعة في 2015. وشدد على أن تونس بحاجة إلى تمويل خارجي حجمه ثلاثة بلايين دينار (1.5 بليون دولار) في 2016 وأنها تتوقع أن تطلق العام المقبل إصدار صكوك طال انتظاره ببليون دينار. ولفت إلى أن بلاده ستبدأ العام المقبل نظاماً جديداً لتعديل أسعار البنزين في شكل تلقائي كخطوة أولى لخفض دعم الوقود. وتتعرض تونس إلى ضغوط من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق العام الضخم والدعم من أجل تقليص العجز. لكن على البلد أن يوازن بين ذلك ومخاوف التونسيين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلص الوظائف.