رسم تقرير أصدرته البعثة الأممية في العراق (يونامي)، أمس، بشأن حقوق الإنسان صورة قاتمة بشأن تطبيق العدالة في العراق والشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والتحقيق. وأبدت «يونامي»، قلقها من غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز في العراق، إلى جانب عدم إمكانية حصول المتهمين على الدفاع المناسب وغياب الشفافية فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي تتمتع بصلاحيات رسمية للاحتجاز. وجاء القلق الأممي في ظل كثرة الأنباء عن وفاة معتقلين داخل عرف التحقيق ومراكز الشرطة نتيجة سوء المعاملة والتعذيب الجسدي الذي تقوم به عناصر الشرطة على المتهمين، كما يأتي بعد أيام قليلة من وفاة شابين في محافظة البصرة الجنوبية، وتتحدث المصادر عن الاشتباه بوفاة مدير مفتشية آثار نينوى علي حازم الصميدعي، أمس، نتيجة التعذيب. وبحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) الصادر، أمس، ويتعلق بـ«حقوق الإنسان وتطبيق العدالة في العراق والشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وسوء المعاملة» الذي يسعى إلى منع التعذيب في أماكن الاحتجاز في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، فإن التقرير يسعى إلى تحديد عوامل الخطر في السجون والحد منها والقضاء على الأسباب المحتملة التي تؤدي إلى تعذيب المتهمين والمحتجزين. وقالت الممثلة الأممية في العراق جينين هينيس - بلاسخارت، في بيان تناول التقرير الأممي بالتفصيل: «لا توجد ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر التعذيب أو أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب». وأضافت: «أنا أشجع زيادة الجهود نحو الوقاية والمساءلة، بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي والمحلي». ويغطي التقرير الفترة من 1 يوليو (تموز) 2019، حتى 30 أبريل (نيسان) 2021، ويستند إلى مقابلات مع 235 شخصاً محرومين من حريتهم «وقدّم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البعثة الأممية من أجل التقرير، روايات موثوقة وذات مصداقية عن التعذيب، بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي وثقتها في الماضي بعثة (اليونامي) ومنظمات أخرى» بحسب التقرير. وأظهرت نتائج التحقيق، أن معظم الشروط القانونية والضمانات الإجرائية التي يمكن أن تمنع التعذيب لم يتم احترامها بشكل روتيني. وهذا، بحسب التقرير، يثير القلق بشأن عدم وجود رقابة قانونية فعالة لمعالجة واقع غرف الاستجواب وأماكن الاحتجاز، ما يديم دورة الإذعان والإنكار. ويشير التقرير إلى «انتشار عدم إمكانية الحصول على الدفاع؛ الفحص الطبي غير الكافي؛ غياب الشفافية فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية التي تتمتع بصلاحيات رسمية للاحتجاز؛ والاستجوابات التي تهدف إلى انتزاع الاعترافات؛ إلى جانب القلق من أن الآليات القائمة لمعالجة شكاوى التعذيب تبدو غير فعالة». ونقل التقرير عن رئيسة مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق دانييل بيل قولها: إن «سَنّ إطار قانوني فعال يجرم التعذيب وإنفاذَ آلياتٍ وطنية مستقلة للوقاية والتحقيق، على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة في العراق، من شأنه أن يساعد في معالجة النقص المستمر في محاسبة مرتكبي التعذيب». وأضافت أن «الامتثال للالتزامات القانونية والضمانات الإجرائية وتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا التعذيب سيعزز التغيير ويبني الثقة في النظام القانوني العراقي». وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق رفض، أول من أمس، حالات التعذيب التي تمارس من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين والمشتبه بهم، ولوّح باتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان. كما قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أول من أمس، إن «مشهد الانتهاكات المتكررة في السجون ومواقف الاحتجاز يقوض جهود العراق والتزاماته محلياً ودولياً». من ناحية أخرى، تحدث قائمقام الموصل زهير الأعرجي، أمس، عن ظروف وفاة مدير مفتشية آثار نينوى علي حازم الصميدعي الذي يشتبه في تعرضه للتعذيب بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بالتزوير والتلاعب بالمناطق الأثرية. وقال الأعرجي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن «مذكرة قبض صدرت بحق الصميدعي، الساعة 12 ظهراً، حيث ذهب إلى المحكمة بنفسه، بسبب قضية تتعلق بالتزوير العقاري، واعتقل هناك، ليبقى على ذمة التحقيق في القضية». وأضاف، أن «الصميدعي، نُقل إلى المستشفى الساعة الواحدة ليلاً، في ظروف غامضة، وتوفي هناك». ولفت إلى أن «تحقيقاً رفيع المستوى يجري الآن لمعرفة ملابسات الموضوع، وسبب الوفاة، خصوصاً أن التقرير الطبي لم يصدر لغاية الآن». وفيما تتحدث مصادر محلية في الموصل عن تعرض الصميدعي إلى أزمة قلبية أثناء التوقيف، تحدثت أخرى عن تعرضه إلى التعذيب. وشهدت محافظة البصرة الجنوبية وفاة الشابين هشام محمد هاشم وعلي مبارك الفهد نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة، طبقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية.