قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالك مزرعة ووكيل، برفض طلب وكيل المزرعة، وألزمت الوكيل بسداد مبلغ مليون و998 ألف درهم، وذلك وفقاً لتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى. وتدور حيثيات القضية في إقامة مالك مزرعة دعوى قضائية ضد وكيل المزرعة الذي كان يدير عمل المزرعة ويأخذ الأرباح لنفسه من دون علمه، والتي كانت معه الدعوى. وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ندبت لجنة خبرة ثلاثية (خبيرين زراعيين وخبير حسابي) وقد أنجزت اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه إلى أنها درست مختلف المستندات المقدمة من الطرفين وعاينت المزرعة ووقفت على مشتملاتها ثم انتقلت إلى البنك واطلعت على مختلف الإيداعات وبحثت الإيرادات السنوية بداية من فترة التسويق الزراعي منذ 11 سنة ثم التحول إلى فترة الدعم الحكومي الممتد حتى 2017 تاريخ إلغاء الوكالة الممنوحة للوكيل، فقد خلصت اللجنة إلى أن إجمالي إيرادات المزرعة كان بواقع 3 ملايين درهم، وأن مختلف المصاريف الثابتة والتشغيلية والمتغيرة التي تم إنفاقها هي بواقع 837 ألف درهم ، وحددت مقابل المجهود البدني ومصاريف التنقل التي تتطلبها إدارة المزرعة منذ عام 1999 حتى عام 2017 مبلغ 324 ألف درهم، وأن المبالغ التي سحبها الوكيل من الحساب طيلة الفترة المذكورة كانت بمقدار 3 ملايين درهم، ومن ثم فإن المترصد بذمة الوكيل لصالح مالك المزرعة مليون و998 ألف درهم.