قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع تجاري بين مالك مزرعة ووكيلها، برفض طلب الوكيل، وألزمته بدفع مبلغ مليون و998 ألف درهم للمالك، نظير تجاوزه للصلاحيات الممنوحة من قبل مالك المزرعة حتى تاريخ إلغاء الوكالة، عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكي «مالك مزرعة» دعوى قضائية ضد وكيل المزرعة، نظير تجاوزه للصلاحيات الممنوحة من قبل مالك المزرعة حتى تاريخ إلغاء الوكالة والبالغة 7 سنوات، وسحبه ما يزيد على مبلغ 3 ملايين درهم، مطالباً بدفع التعويض عن الخسائر التي لحقت به وتعويضه مادياً وأدبياً. وأوضحت المحكمة، أنه ولما كان ذلك وكانت لجنة خبرة ثلاثية مكونة من (خبيرين زراعيين وخبير حسابي) قد خلصت إلى أن إجمالي إيرادات المزرعة كان بواقع 3ملايين درهم، وأن مختلف المصاريف الثابتة والتشغيلية والمتغيرة التي تم إنفاقها هي بواقع 837 ألف درهم، لافتة إلى أن المبالغ التي سحبها الوكيل من الحساب طيلة الفترة هي 3 ملايين درهم، ومن ثم فإن المترصد بذمة الوكيل لصالح المالك هو مليون و998 ألف درهم، ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة «نقض أبوظبي»، برفض طلب الوكيل، وألزمته بسداد مبلغ مليون و998 ألف درهم للمالك، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى. وأكدت المحكمة أن ما يثيره الوكيل لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبوله الطعن عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.