قضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بفسخ عقد بيع عقار تقدر قيمته بـ11086394 دينارا بحرينيا، بعد أن تحقق الشرط الصريح الفاسخ الذي تضمنه عقد البيع الابتدائي بالتزام المدعى عليه بتغيير تصنيف العقار محل التداعي واستخراجه من التصنيف الزراعي خلال 4 أشهر من تاريخ العقد، وهو الأمر الذي أخفق المدعى عليه في تحقيقه، الأمر الذي ترتب عليه تحقق الشرط الصريح الفاسخ الموجب للفسخ. وأكد المحامي الدكتور محمد رضا بوحسين أن المحكمة أسست عماد قضائها على تقرير الخبير الذي أثبت أن المدعى عليه عجز عن استخراج العقار من التصنيف الزراعي إلى التصنيف السكني التجاري خلال الفترة المثبتة في العقد، ما تحقق معه الشرط الصريح الفاسخ، وإذ إن المدعى عليه قد غرر بالمدعي ودفعه إلى توقيع صفقة الشراء محل الدعوى وتسجيل اسمه مالكا لجزء من العقار، وتكفل المدعي بسداد كامل الثمن دون أن يقوم المدعى عليه بدفع المبلغ على زعم منه بقيامه بالسداد بعد تغيير تصنيف الأرض. وأضح أنه كان الثابت من مجريات الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن المدعى عليه قد استحوذ على ما نسبته 30% من العقار محل التداعي دون وجه حق، وعجز عن تحقيق الشرط الوارد بالعقد باستخراج العقار من التصنيف الزراعي إلى التصنيف السكني التجاري، الأمر الذي خلصت معه المحكمة الموقرة إلى فسخ عقد البيع الابتدائي الذي هو قانون المتعاقدين، وإلزامه بدفع مليونين ومائة ألف دينار قيمة ما استولى عليه من العقار دون وجه حق.