أكد مسؤولون ومستثمرون أن المبادرات المتواصلة التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ جاذبيتها الاستثمارية، وما تتمتع به من مقومات ومرونة تشريعية وتنظيمية استثنائية وما تملكه من رؤية استشرافية للمستقبل، مكنتها من أن تصبح الخيار الأول المفضل لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وموطناً للفرص الواعدة في استثمارات المستقبل. وأوضح هؤلاء أن الحوافز الاستثمارية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً تعد منعطفاً جديداً في مسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، الذي يصل رصيده التراكمي حتى الآن إلى نحو 640 مليار درهم (174 مليار دولار) ويتوقع أن يقفز إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية العقد الجاري، وفقاً لمستهدفات قمة «الاستثمار في الإمارات» التي ترمي إلى جذب 550 مليار درهم خلال السنوات التسع المقبلة. وأجمع هؤلاء على أن المبادرات ستسهم في تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة والأكثر استقراراً واستدامةً والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، بحيث يكون الاقتصاد الوطني في مصاف الاقتصادات الكبرى ذات التأثير في العالم. محمد المشرخ محمد المشرخ عناصر القوة وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تكاملاً في العالم، لما يمتلكه من عناصر قوة لجهة تكامل الخدمات وتنوع القطاعات وتوفير فرص العمل، فضلاً عن مرونته التي تمكنه من التكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات العالمية. وأوضح أن نهج التنوع الاقتصادي للدولة والسياسات والتشريعات الحكومية التي تستهدف توفر بيئة ملائمة للأعمال وتعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدولة الذي يتيح للمستثمرين توسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكل جميعها عوامل تسهم في زيادة إقبال الشركات الأجنبية والشركات الناشئة ورجال الأعمال عموماً من جميع أنحاء العالم على الدولة واعتبارها الوجهة المثالية والخيار الاستثماري المفضل. وأشار المشرخ إلى أن جائحة كوفيد-19، شكلت أحد الاختبارات الرئيسة التي عززت قدرة الدولة على ضمان استمرارية الأعمال والمضي قدماً في تحويل التحديات إلى فرص من خلال زيادة تنافسية الصناعة ومواكبة المتغيرات الكبرى والمتسارعة بمجال التكنولوجيا، وكذلك مواكبة مستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين، وخلق جو من الاستقرار والثقة لدى المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية لإطلاق أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية، وهو ما أسهم باستمرار أعمال الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في دولة الإمارات. وأشار المشرخ إلى أن إمارة الشارقة استثمرت مليارات الدراهم على مدى السنوات الماضية في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تم تنفيذها وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما مهد الطريق لفرص استثمارية جديدة وأعمال تجارية متنوعة وتوسع الكثير من الشركات المحلية التي تتطلع إلى الاستفادة من الأسواق المتخصصة في الإمارة. رضوان ساجان رضوان ساجان مسيرة الاستثمار من جهته، أكد رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجموعة الدانوب، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية بمبادرات نوعية عززت من ثقة المستثمرين، وجعلت منها الخيار المفضل للمستثمرين من أنحاء العالم كافة. وقال: إن عام 2021 شكل منعطفاً مهماً في مسيرة الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات التي شهدت خلاله تدفقات استثمارية متنوعة، سواء عبر إنشاء شركات، أو الاستثمار في الأسهم، أو الاستحواذ على الشركات أو الأصول العقارية. وأضاف ساجان، أن تعامل حكومة دولة الإمارات الناجح مع جائحة كوفيد-19، رسخ من الثقة في الإمارات وجعلها ملاذاً آمناً للمستثمرين والمهنيين الذين ينظرون الآن إلى الإمارات كواحدة من أكثر الأماكن أماناً على وجه الأرض للعيش والعمل والاستمتاع بالحياة. وأشار مؤسس ورئيس مجموعة الدانوب، إلى أن المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات والمميزات غير المسبوقة التي تمنحها للمستثمرين، ساهمت في استقطاب آلاف المستثمرين إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام للاستثمار العقارات والشركات، منوهاً بالمبادرات المتواصلة التي تطلقها الحكومة لتسهيل ممارسة الأعمال وتخفيف تكلفة ممارسة الأنشطة التجارية على المستثمرين الجدد. فيروز مرشانت فيروز مرشانت مرحلة جديدة بدوره، أكد فيروز مرشانت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بيورجولد، أن المبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات لدعم البيئة الاستثمارية ضمن مشروعات الخمسين تدفع الاقتصاد إلى الانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار وترسخ جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح مرشانت أن إجراءات تسهيل بيئة الأعمال والتي توجت مؤخراً بالتعديلات غير المسبوقة في المنطقة فيما يخص نظام الإقامة، يؤكد أن دولة الإمارات تتجه بثقة ورؤية واضحة نحو المستقبل، ويسهم في ترسيخ ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار بالإمارات التي تشق طريقها نحو الريادة الاقتصادية الإقليمية والعالمية. آفاق واعدة ورسم تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» آفاقاً مستقبلية إيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات التي تم تصنيفها في مقدمة الدول التي حققت نسباً مرتفعة في ما يتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وبالتالي في نموها الاقتصادي، بحكم المساهمة القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. تدفقات الاستثمار ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن أونكتاد، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 44.2% خلال 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت أثرت على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها. توزيع القطاعات تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمركبات قائمة القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، تلاه الأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ثم قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء، والنقل والتخزين، ثم المعلومات والاتصالات. أرقام وحقائق حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى. وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 «الأونكتاد»، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً و15 عالمياً ضمن أكبر 20 اقتصاداً جاذباً للاستثمار الأجنبي خلال العام 2020، وفي المرتبة 13 عالمياً ضمن قائمة أكبر 20 اقتصاداً مصدراً للاستثمارات الأجنبية. وتقدمت 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام 2020، حيث جذبت الإمارات، استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.