في عدد 1 سبتمبر الماضي نشرت هذه الصحيفة تحقيقاً عن (دراسة أجنبية) خلصت إلى تحديد 3 جهات رسمية وراء حفر شوارع جدة. وسجّلت الدراسة على شركة الكهرباء 4000 مخالفة، وعلى شركة المياه الوطنية 1400 مخالفة وعلى شركات الاتصالات 800 مخالفة، وذكرت أنها السبب وراء ظهور الحفر وتشوه شوارع جدة. واتهمت الدراسة مقاولي هذه الجهات الثلاثة بعدم الالتزام بالجودة واشتراطات الحفر وعدم توفير استشاري لجودة المشروعات. بداية أسأل: كم كلفت هذه الدراسة؟ وهل المعلومات التي تمخضّت عنها جديدة؟ وهل في جدة من لا يعلم أن أبطال الحفريات هم هذه الجهات الثلاثة؟ على كل حال هي دراسة من شاكلة (وفسر الماء بعد الجهد بالماء). هل هذه ياترى مشكلة حديثة أم هي أزلية قديمة؟ وهل من آلية لتغيير هذا المسلسل الممل المرهق الذي ينغص حياة المواطن باستمرار! هل تعجز كل العقول النيرة والخبرات الهائلة التي تزخر بها بلادنا عن التوصل إلى حل أفضل إن لم يكن الأمثل؟ هل كُتب علينا منذ الأزل أن لا سبيل إلى تغير هذه المعادلة المجحفة؟ هل نعتبر هذا الهدر والتشويه جزءاً من بيئتنا وحياتنا كالطقس الحار مثلاً لا سبيل إلى تغييره؟ هل يستحيل علينا مثلاً ربط منح تصريح الحفر بدفع رسوم الإصلاح للأمانة أو البلدية لتكون هي المشرفة على تسوية الحفريات وسفلتة الشارع بعد الانتهاء منها مباشرة، لا كما يحدث في كثير من الحالات التي تنتظر أسابيع وشهوراً أحياناً! هل يصعب وضع معادلات بسيطة تربط بين جزء (التخريب) وتكلفة (الإصلاح)؟ لا أظن، وإنما هي العزيمة والإدارة ودعم المسؤول صاحب القرار. لابد لنا من الانتقال من مرحلة (المجاملات) المتبادلة إلى مرحلة العمل (المؤسسي) المبني على أسس تجارية عملية اقتصادية لا محل فيها للمجاملة على حساب الوطن والمواطن، فالشارع ليس ملكاً لهذه الجهة أو تلك. إن من المؤسف أن تحقق شركات الاتصالات مليارات الريالات من الأرباح سنوياً ثم هي تبخل بإصلاح حفرياتها إصلاحاً عالي الجودة محققاً للشروط والمعايير، بعيدا عن (الكلفتة) و(البهدلة) و(التقتير)! ارحمونا ، وكونوا على المستوى المأمول منكم!! salem_sahab@hotmail.com