في مقالة الأسبوع الماضي في (الوطن) تحدث أخي الكريم (وتلميذي النجيب) عبد العزيز قاسم عن مدى توغل فكرة الاستعلاء لدى المواطن السعودي حين فوجئ بالكم الكبير من المواطنين على تويتر المؤيدين لعضو مجلس الشورى السابق عبد الوهاب آل مجثل حين اقترح في برنامج حراك (الجمعة قبل الماضية) تطبيق سياسة (قطع الآذان) على كل أثيوبي جاء إلى بلادنا أو مكث فيها بصورة غير نظامية، وهي سياسة يزعم أن دولة عمان الشقيقة قد طبقتها من قبل. وكتب زملاء آخرون في أكثر من صحيفة ينددون بكل من اعترض على سياسة التعميم الجائر على جنسية بعينها لأن لبعض مواطنيها سوابق تضرر منها الوطن والمواطن. وأما الحجة المعلبة الجاهزة، فهي نقص (الوطنية) أو (انعدامها) أحياناً. ومع شدة هذه الحملة تضيع أصوات الاعتدال والعقل والحكمة كما عبر عنها الدكتور/ فهد الحارثي والزميل/ جميل فارسي في لقاء حراك المشار إليه. وقبل ذلك كله نسينا التوجيه الرباني: (ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى)، والعدل محله دور القضاء لا مواقع الإنترنت أو عناوين تويتر. بقيت ملاحظتان: الأولى عن المصطلحات الفضفاضة للوطنية، ومدى ارتباطها بتغليب العدل على الانتقام، والرأفة على التشفي. وأحسب أن سياسة (مع القوم يا شقرا) لا تعبر عن وجدان العاقل التقي الذي يكره ظلم الآخر، مهما طغت عليه مشاعر الشعور بالألم والأذى من تصرفات بعض من يمثلون ذلك الآخر. وأما الثانية فهي التركيز على العَرَض ونسيان المرض! هذا الطوفان الهائج من العمالة غير النظامية إنما هو من عند أنفسنا.. من لدن مواطنين أمثالنا فازوا بألوف التأشيرات التي باعوها لمن دفع، والذي دفع هو الوافد الذي دخل نظاماً ثم عاش مخالفاً في حماية الكفيل الذي يأتيه رزقه سحتاً من كل مكان. نسينا هؤلاء المتاجرين بالتأشيرات، وذهبنا نلوم الضعفاء الذين جاؤوا بهذه التأشيرات بعد أن دفعوا جلّ مدخراتهم، وربما استدانوا فوقها لينعموا بالقدوم إلى بلادنا. ولا تنسوا فئة أخرى ربما ساهمت مقابل المال في تهريب عشرات الألوف من الوافدين عبر الحدود إلى بلادنا، فهم جزء من المرض. لن يختفي العرض حتى يزول المرض. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain