العقوبات التجارية النظامية ليست مسطرة واحدة، بل تقدر بقدرها، وبمدى جرم صاحبها، والأذى الذي نتج عنها، ومدى قدرته على دفع الغرامة المالية دون اضطراره إلى الإفلاس وتعريض موظفيه إلى الانضمام إلى نادي البطالة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً يقف القضاء غالباً في صف المواطن إذا واجهته مشكلة تسببت في ضرر نفسي أو جسدي أو معنوي، وكذلك تفعل السلطات التنفيذية هناك. وكم سمعنا عن مبالغ طائلة تجاوزت مئات الملايين من الدولارات دفعتها مؤسسات تجارية مخالفة مثل البنوك والمؤسسات المالية وناقلات جوية وشركات صناعة السيارات وشركات أغذية وأدوية والقائمة تطول. وكل هذه الغرامات معلنة، وهي إما تذهب لأطراف متضررة مباشرة أو إلى خزينة العم سام. ومؤخراً صدرت غرامة مالية بمبلغ 6,8 مليون دولار (أكثر من 25 مليون ريال) ضد شركة تنتج البيض في ولاية أيوا لتسببها في بيع بيض ملوث ببكتريا السالمونيا بالرغم من أن الشركة سحبت من السوق المحلي 550 مليون بيضة وتخلصت منها. الشركة معروفة والغرامة معلنة والحياة تسير. السؤال لماذا يستمر لدينا مسلسل التعتيم، فلا نسمع إلا إيحاءات وهمسات لا معنى لها من شاكلة: (تم ضبط أغذية فاسدة) أين؟ في خشم ما! أو (تم ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة في مطعم شهير!) أين؟ في مدينة ما! تصوروا كم من الزبائن يمكن أن يتضرر من هذا القدر من اللحوم الفاسدة المنتهية الصلاحية! على الأقل 7000 شخص! ومع ذلك فالتعتيم سيد الموقف! وأما الحديث عن الغرامات فلا أحسبه إلا من باب الهزل! كم ستكون الغرامة بالنسبة للمطعم الشهير مثلاً! ربما 5000 ريال أو 10000 ريال إن كثرت وعظمت أو حتى إن دُفعت! وهي أرباح ساعة بالنسبة للمطعم، مما يعني أن تقديم غذاء فاسد ليس مخاطرة، وإنما مزح ومهاذرة. متى نقف بحزم في وجه المؤسسات التجارية التي تنتهك حقوق المواطن سواء كانت صحية أو مالية أو معلوماتية أو غير ذلك؟! متى يدرك هؤلاء المهووسون بجمع المال أن لكل مخاطرة تضر بالإنسان ثمنًا باهظًا ظاهرًا للعيان. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain