عزا الأمين العام لشؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية، المهندس جديع القحطاني، حظر رسائل "الواتساب"، ورسائل الهواتف القصيرة "sms" في الحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين والمرشحات في انتخابات المجالس البلدية في دورتها "الجديدة" الثالثة، إلى اختراق خصوصية المواطنين والمقيمين، التي تخضع إلى تعليمات هيئة الاتصالات وتقنية والمعلومات، التي تشدد على ضرورة احترام خصوصيات عملاء شركات الاتصالات، التي من بينها حظر الرسائل الدعائية والانتخابية على الهواتف المحمولة. إجراءات صارمة وأكد القحطاني لـ"الوطن" أمس أن هناك إجراءات صارمة ومشددة، وغرامات مالية مرتفعة على مخترقي الخصوصية، طبقا للوائح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن لائحة الانتخابات للمجالس البلدية تؤكد على ضرورة احترام الخصوصية. وأضاف أن البعض يبدي تذمره الشديد من كثرة الرسائل، وأن الأمر يزداد من كثرة الرسائل الواردة على الهواتف الشخصية من المرشحين والمرشحات في الانتخابات، لا سيما أن الانتخابات "محلية"، بينما الرسائل هي وسائل "عامة"، قد تصل من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتصل إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالدائرة الانتخابية للمرشح والمرشحة والتصويت لهذا المرشح والمرشحة. طعون واعتراضات وأكد القحطاني أن استكمال إجراءات التراخيص للحملات الانتخابية والدعائية للمرشحين والمرشحات في الفترة الحالية يتم من خلال الأمانات والبلديات، وذلك بتحديد مواقع المقار واللافتات، مضيفا أن الإجراءات الأمنية في داخل مراكز الاقتراع هي من مسؤولية مدير المركز الانتخابي، ويحق له الاستعانة برجال الأمن إذا تطلب الأمر ذلك. وذكر أن الـ16 لجنة المحلية للانتخابات في المناطق والمحافظات، تلقت مجموعة من الطعون والاعتراضات، وهي مستمرة، وتركزت في إثبات السكن، وجرى استبعاد ناخبين ومرشحين "ذكورا وإناثا" لثبوت صحة هذه الطعون، مبينا أن إجمالي الناخبين والناخبات في الدورات الانتخابية الثلاث يبلغ 1.7 مليون ناخب وناخبة، وأن التدقيق مستمر، وجرى استبعاد ناخبين كونهم عسكريين، وآخرين لتكرار الاسم، مشيرا إلى أن في الـ27 من محرم الجاري سيتم إعلان جدول قيد الناخبين والناخبات النهائي.