أكبر المتضررين من قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية كان الأخ العزيز (طوني) الخبير في بيع المستلزمات النسائية الخارجية منها والداخلية الذي وجد نفسه مضطراً للعودة إلى بلده عندما رأى وزارة العمل جادة في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ لأن تلك المحلات هي التي يقتات عليها ويبني ثروته التي يرسلها إلى بلاده من وراء الاستثمار وتشغيل المحلات التي لها علاقة بالمرأة. الكثير من الناس خصوصاً من الإخوة الناشطين الإسلامويين كانوا يدافعون عن (طوني) وبقائه وذلك من خلال معارضتهم الشرسة لقرار التأنيث إلا انهم لم ينجحوا في ذلك ونفذت المراحل الأولى من خطة التأنيث بكل حزم. إلا أنه يبدو بأن أخانا (طوني) على وشك العودة ومعاودة نشاطه من جديد بعد ما رأينا أيدي الوزارة المرتعشة تجاه مواصلة تنفيذ خطة التأنيث والتسويف والتجميد الذي أصبح يطغى على سلوك الوزارة في التعاطي مع هذا الملف والتخبط الواضح في معالجته فمن خلال تصريحات المسؤولين في الوزارة يتضح بأنه لا توجد حماسة لمواصلة تنفيذ الخطة وربما يصل الأمر لمراجعة ما نفذ من مراحل سابقة الأمر الذي إن حدث أو حدث شيء منه فستكون له آثار كارثية على ملف البطالة وتقليص فرص العمل أمام الناس وتصبح القرارات الحكومية رهينة برضا وقبول تيار فكري بعينه يستطيع اعتراض أي قرار أو نظام بالجلبة والصياح دون النظر إلى مصلحة الوطن والمجتمع. كنا ننتظر من وزارة العمل أن تتوسع في خلق وظائف للنساء خصوصاً وان حظها في الحصول على عمل لا يقارن بحظوظ الرجل في ظل المعوقات الاجتماعية إلا ان البوصلة الجديدة في وزارة العمل لا توحي بذلك مع انها القضية الأساسية التي من خلالها تحاصر البطالة وتوطن الوظائف. تجربة التأنيث في السنوات الأخيرة أثبتت نجاحاً كبيراً وأسقطت أساطير كان التيار المعارض يسوقها للناس ويخوفهم بها إذا خرجت المرأة للعمل تماماً كما صنعوا عندما أرادوا منعها من التعليم. أنا لا أعلم هل نحن مدينون لأخينا (طوني) بالاعتذار بعد أن قسونا عليه وصفقنا لرحيله وهاهو يتجهز للعودة من جديد ليبيع لنساء البلد أشياءهن وذلك كله من أجل ألا يحصل اختلاط بين البائعة بنت البلد مع بعض الزبائن العابرين مع نسائهم، أما اختلاط طوني مع المتسوقات فلا حرج فيه لأنه يدرأ مفسدة عمل المرأة.