شركة رقمي
نقل من موقع 
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة على توسيع نطاق استحقاق ساعتي الراحة اليومية لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة (بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ)، مؤكدة أنه من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقـا لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة كما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم من الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة. وأشارت في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد الى أن مشروع القانون تضمن ربط استحقاق ساعتي الراحة بالقرابة وليس بالرعاية فلم يشمل حالات الرعاية الفعلية للشخص المعاق خارج إطار الأسرة، مشددة على انتفاء مبررات التعديل التي تضمنها مشروع القانون بالنظر إلى حداثة بدء تطبيق النص المتعلق بالحق في ساعتي الراحة، إذ لم يصدر أي قرار إداري تنفيذًا لنص المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة (والذي عدل بموجب القانون المعدل رقم (59) لسنة 2014 لغايات استحداث الحق في ساعتي الراحة) حتى 27 ديسمبر 2018 (ونشر القرار رقم (80) لسنة 2018 في الجريدة الرسمية في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019)، و لم يتم البدء بتطبيقه عمليًا حتى بداية عام 2019 بحسب ما أورده ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2019، كما أكد ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عدم وجود أية شكاوى حول طلبات منح ساعتي الراحة لمن يرعى شخصـًا من ذوي الإعاقة من أقربائه. وأكدت مرئيات الجهات المعنية بذوي الإعاقة (الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وجمعية الرحمة لرعاية المعاقين) على ضرورة تحقيق التوازن بين الرخص والتسهيلات الممنوحة لذوي الإعاقة وتفادي آثارها السلبية على حياتهم كمسألة توافر فرص العمل، وإن توسيع نطاق القرابة حتى الدرجة الثالثة سيرتب آثارًا سلبية على أقرباء ذوي الإعاقة وسيؤدي إلى تقليل فرص توظيفهم خصوصًا في القطاع الخاص، ويجب الحرص على تجنب التأثيرات السلبية ومراعاة تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف المعنية. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يضع على عاتق الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكامه في حالة إقراره العديد من الصعوبات في تحديد الشخص المسؤول عن رعاية الشخص ذي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث إن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، ويثير مشروع القانون أيضًا صعوبات عملية متعلقة باستقبال وفرز وتقييم طلبات استحقاق ساعتي الراحة والتنازع في استحقاقها والرقابة على مضمونها. ونوهت اللجنة بأن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا، وأنها كانت في طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، كما صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن أنها ضمّنت القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقـًا تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع، وتقدّم الحكومة أيضاً المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.
مشاركة :
