أصدر مسؤولو المخابرات الأمريكية تحذيرا مؤخرا للشركات الأمريكية من العمل مع الصين في مجال التكنولوجيات الناشئة الرئيسية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، قائلين إن مثل هذه الروابط تهدد تفوق أمريكا في هذه الصناعات. وتشكل مثل هذه الخطوة عرقلة صارخة وعديمة الضمير للتبادلات والتعاون العالميين العاديين، وتتعارض بشكل خطير مع مبدأ المنافسة العادلة الذي طالما هتفت به الولايات المتحدة. وبات من الواضح الآن على نحو متزايد أن "المنافسة العادلة" على الطريقة الأمريكية تدور حول الحفاظ على "أمريكا أولا"، ولعب ألعاب محصلتها صفر. وأشار جودا غرونستين، رئيس تحرير مجلة ((وورلد بوليتيكس ريفيو))، وهي نشرة على الإنترنت للأخبار المتعمقة وتحليلات الخبراء حول الشؤون العالمية، في مقال إلى أن الولايات المتحدة "ترى كل شيء من منظور المنافسة". وكتب يقول إن "خطر رؤية كل شيء من منظور منافسة بين الولايات المتحدة والصين هو أنه يحول مناطق العالم إلى ملاعب وبلدانها إلى جوائز، بدلا من الانخراط معها كجهات فاعلة لديها مصالحها واحتياجاتها الخاصة". ولا يفتقر التاريخ إلى قصص عن محاولة الولايات المتحدة حماية مصالحها الأنانية في السوق العالمية تحت اسم "المنافسة العادلة". وفي ثمانينيات القرن العشرين، اتخذت إجراءات وقائية صارمة غير مسبوقة لضرب صناعة أشباه الموصلات المتنامية في اليابان، بما في ذلك بدء تحقيقات مكافحة الإغراق ضد الشركات اليابانية، وإجبار البلاد على الحد من الصادرات، وفرض رسوم انتقامية عالية. في السنوات الأولى من هذا القرن عندما كانت صناعة الصلب الأمريكية تواجه منافسة من أوروبا، لم تركز واشنطن على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق. بدلا من ذلك، عمدت الولايات المتحدة، بحجة المنافسة غير العادلة، إلى فرض رسوم عقابية وقيود استيراد على منتجات الصلب لحلفائها الأوروبيين. على مدى السنوات القليلة الماضية، وجه ساسة واشنطن أنظارهم إلى الشركات الصينية من أجل احتواء التنمية في الصين. وقد تعمدوا إثارة الخلافات التجارية مع الصين، وفرضوا حظرا على الاستثمارات الصينية، وأساءوا استخدام مفهوم الأمن القومي لضرب الشركات الصينية. ولكن، هل استفادت الولايات المتحدة من مثل هذه التحركات البغيضة؟ فالإجابة هي لا. في واقع الأمر، فإن بلطجة واشنطن أدت إلى إلحاقها الضرر بنفسها، حيث تسببت في تآكل ثقة المستثمرين الأجانب في الولايات المتحدة، وقوضت مصداقية البلاد في السوق العالمية. ووفقا لدراسة أجراها مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في وقت سابق من هذا العام، أسفرت الحرب التجارية التي بدأتها واشنطن مع الصين في عام 2018 إلى خسارة أكثر من 200 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، فضلا عن انخفاض بنسبة 49 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وفي استطلاع أجرته وسيلة الإعلام الأمريكية ((بروتوكول)) التي تركز على التكنولوجيا، يعتقد قرابة 60 في المائة من 1578 عاملا في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة أن "القيود الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية قد مضت لأبعد مما يمكن"، و"الحرب الباردة مع الصين يمكن أن تشل شركات التكنولوجيا الأمريكية". ويتعين على واشنطن أن تتخلى عن نظرية "المنافسة العادلة" المنافقة وأن تتعلم العمل مع الآخرين بروح الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة. إذ أنه في عالم اليوم المترابط، لا ينبغي أن يكون هناك خيار آخر.