قال عضو مجلس الشورى منصور سرحان أن المواطن البحريني يستحق اعفاءه من رسوم التسجيل العقاري ٢% عند نقل ملكية العقار له لأول مرة، مؤكدا أن الكثير من البحرينيين من ذوي الدخل المحدود يعيشون على الإقتراض وهذه المبالغ تكون باهظة بالنسبة لهم وتكبدهم المبالغ غير المتحملة. وقال خلال مداخلته المرتبطة بمشروع بقانون مقدم من مجلس النواب يقضي باعفاء المواطنين من رسوم التسجيل العقاري للسكن الأول أن: «هنالك بعض المناقضات في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية فهي أوصت برفض لتأثيره على الميزانية، ثم قالت أن تأثيره بسيط على الميزانية» وهذا نوع من التناقض الذي ينبغي توضيحة. من جانبه رأى العضو صباح الدوسري أن تطبيق المقترح صعب وسيجبر الفئات المعنية على استحداث أقسام خاصة وتخصيص موظفين لهذه العملية كما سيفتح الباب أمام ضعاف النفوس للتلاعب بالقانون داعيا الى رفضه. أما العضو الشيخ عادل المعاودة فرأى أنه بالامكان وضع سقف للمبالغ المعفية وتخصيصها، فالمواطن العادي من ذوي الدخل المحدود لن يشتري عقار بمليون او مليوني دينار داعيا الى الموافقة على القانون لحاجة المواطنين اليه. هذا وأرجأ مجلس الشورى التصويت على مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقضي بإعفاء المواطنين من سداد رسوم التسجيل العقاري للسكن الاول، وأرجعته للجنة للمزيد من الدراسة. هذا وكانت مالية الشورى قد أوصت برفض المشروع بقانون وحول مبررات الرفض قالت انه يأتي نظراً للتأثير على إيرادات الميزانية العامة للدولة نتيجة إعفاء المواطنين من دفع رسوم تسجيل العقارات، وتعارضه مع تعريف الرسوم والغرض من فرضها كما إن تطبيق مشروع القانون سيواجه معوقات وصعوبات كثيرة بالإضافة إلى أن التسجيل العقاري القائم قد خفض نسبة الرسوم المستحق إلى 2% بعد أن كانت 3% من قيمة العقار في القانون الملغي رقم (15) لسنة 1979، ولم يسفر تطبيقه عن ثمة سلبيات، ومن ثم فلا مبرر لتعديله.