رفض مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة حاليا، التقرير المحال من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم للأموال العامة والمعد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة والذي يهدف لإنشاء نيابة متخصصة في التحقيق بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية، وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة، وإصدار قرارات بشأن التصرف فيها. وأكد عدد من الأعضاء بأن رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، يأتي لصدور قرار سابق من قبل النائب العام في أكتوبر 2020 بإنشاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، مايعني أن الهدف من المشروع قد تحقق. وثمن عدد من الشوريون خلال مداخلاتهم اجراءات الدولة في محاربة هذا النوع من الجرائم.