نشرت الصحف يوم الجمعة الماضي ما تسرب عن تعدد الأدوار في مدينتنا المنورة الحبيبة وما آلت إليه الدراسة وما تم إقراره في هذا الشأن . وللأسف القرار والموافقة كانت من نهاية رمضان الماضي حسب خطاب معالي وزير البلديات وبطبيعة الحال من ذلك الوقت إلى أن كشفته الصحف شهور أربعة ،وهي وقت طويل فتحت للمنتفعين مجال شراء لأن من شأن تعدد الأدوار وحسب المناطق والأدوار المسموح بها في المنطقة أن يُحدث تغييراً في الأسعار وبالتأكيد ارتفاعاً فيها . ومن هنا أتساءل : من المسئول عن التأخير في الإعلان طالما أقرت وأرسل الخطاب إلى الأمانة في رمضان الماضي ومن المنتفعون من تأخير إعلان التنظيم ؟. ما أعرفه ومتأكد منه أن أي شأن يخفى لوقت طويل فهو يؤدي إلى الإشاعات والقيل والقال وأيضاً من يطلع عليه مسبقاً يؤدي إلى منفعة له وغبن للآخرين أصحاب الأملاك التي تباع في فترة عدم الإعلان . وقد حدث هذا بشكل أكبر في مدينة مكة المكرمة . ومن وجهة نظري فان الأموال التي تؤخذ عن هذا الطريق حرام حرام حرام لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال :»ما أخذ بسيف الحياء حرام « فمن باب أولى ما أخذ بطريق الغبن حرام وسحت تكوى به جباه وجنوب المستنفعين من هذا الباب وخاصة إذا كان مسئولاً واستأثر بذلك لنفسه وللمقربين منه أيا كانوا أقارب أم شركاء أم ما كانوا وهم معه في ذلك الإثم سواء . متى نتعلم وندرك ونعي أن الشفافية مطلوبة بل هي واجب ديني قبل أن يكون دنيوياً وفيها أجر لأن ترد الظلم وتقطع دابر الإشاعات والاستنفاع من الآخرين بالبهتان والغبن . وأقل ما يمكن في هذه الأمور الحساسة والتي فيها جر منفعة يعلن أن هناك تغييراً في الشأن المعني ويعلن أن هذا التغيير سينعكس على أسعار تلك السلعة ما كانت ،أراضي ،مباني أو أي شيء آخر كما تم عند الإعلان عن إيقاف البيع والشراء في المنطقة الشمالية للحرم النبوي والمنطقة الجنوبية حتى لا يحدث الغبن ويستنفع المستنفعون من أرزاق الآخرين ظلما وبهتانا وسحتاً حراماً يحاسبون عليه في قبورهم قبل الآخرة وما الله بظلام للعبيد . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه. ooalhazmi@gmail.com ص . ب 218 المدينة المنورة 41411 oalhazmi@Gmail.com