شركة رقمي
نقل من موقع 
رفضت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية طعن وزارة الأشغال على حكم يلزمها بدفع أكثر من 8 آلاف دينار لصحيفة الوطن قيمة إعلانات نشرتها الوزارة على صفحات الجريدة منذ أكثر من 10 سنوات، وطالبت في طعنها القضاء بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعها بالتقادم، موضحة أن فترة المطالبة من 18/9/2010 حتى 22/12/2013 ولم تقيم الصحيفة دعواها إلا بتاريخ 8/3/2021 أي بعد مرور أكثر من 11 سنة، إلا أن المحكمة أكدت أن المادة (128) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 تنص على أن «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون»، وتنص المادة (129) من نفس القانون على أن «يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الصحيفة رفعت دعوى أمام محكمة أول درجة طالبت فيها بإلزام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن تسدد مبلغ 8328.400 دينارا مع الفائدة التأخيرية منذ تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أن الصحيفة تعاقدت مع الوزارة المدعى عليها لنشر إعلانات في الجريدة، ونفاذًا لذلك قامت بنشر الإعلانات وبلغت الكلفة مبلغا وقدره 8328.400 دينارا، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزامها بسداد تلك المبالغ المستحقة عليها، وقد قامت الصحيفة بحث المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة بموجب إخطار مسجل بعلم الوصول إلا أنها لم تحرك ساكنا. وبجلسة 27/6/2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ المطالبة وبفائدة تأخيرية بواقع 3% سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 8/3/2021 وحتى السداد التام وألزمتها بالرسوم ومبلغ وقدره 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة، لكن وزارة الأشغال طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أحالت الدعوى إلى التحقيق الذي اطمأنت معه المحكمة إلى انشغال ذمة الوزارة بالمبلغ وإخلالها بالتعاقد. وقالت المحكمة إن الصحيفة قدمت نسخا من تلك الإعلانات المنشورة بالإضافة إلى كتاب مدير إدارة الموارد البشرية لدى الصحيفة المرسل للمستأنف ضدها بتاريخ بشأن طلب نشر إعلان من ضمن الإعلانات موضوع التداعي، وهو ما تستخلص منه المحكمة قيام المستأنف ضدها بنشر الإعلانات لصالح الوزارة، بينما لم تقدم الأخيرة ما يفيد سدادها لقيمة تلك الإعلانات الأمر الذي يثبت معه انشغال ذمتها بالمبلغ.
مشاركة :
