شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية شركة مقاولات سداد أكثر من 10 آلاف دينار لهيئة الكهرباء قيمة الإضرار والتلفيات التي أحدثتها الشركة بـ8 كابلات للكهرباء بمنطقة الجسرة، كما ألزمتها المحكمة سداد رسوم الدعوى والمصروفات. وكان المختصون بالهيئة أثناء قيامهم بأعمال الصيانة الدورية لكابلات نقل الكهرباء بمنطقة الجسرة قد اكتشفوا تضرر 8 كابلات نقل كهرباء، وقد تبين للمدعية بعد التقصي والتواصل مع شؤون الزراعة أن شركة المقاولات سبق وقامت بأعمال توسعة لمجرى القناة المائية في منطقة الجسرة دون التواصل مع الجهات الحكومية منها هيئة الكهرباء والماء للتنسيق والحصول على الموافقات اللازمة قبل بدء العمل ما أدى إلى إلحاق ضرر بغلاف الكابلات كلف إصلاحها مبلغ 10 آلاف دينار، وعلى اثر ذلك قامت المدعية بمخاطبة المدعى عليها تطالبها فيه بدفع قيمة إصلاح الأضرار كما تم التواصل معها عبر الهاتف لسداد المبلغ من دون جدوى. وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء كان مدعياً عليه أصلاً في الدعوى أو مدعياً فيها، وأشارت إلى أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، بما يفيد بأن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ في جانب المسؤول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه. وقالت: لما كانت المدعية قد أقامت دعواها وطلبت الحكم لها بقيمة الأضرار والتلفيات التي أحدثتها المدعى عليها بكابلات نقل الكهرباء بمنطقة الجسرة، الممثلة في تضرر 8 كابلات نقل كهرباء، وكان الخطاب الصادر من شؤون الزراعة قد أكد أن المدعى عليها هي من قامت بأعمال توسعة حدود القناة المائية (تنظيف المجرى المفتوح) الواقع بمنطقة الجسرة، وقد أرفقت المدعية الفواتير الخاصة بإصلاح تلك الاضرار وقدمت ما يفيد بقيامها بمخاطبة المدعى عليها بسداد كلفة اصلاح الاضرار المقدرة بمبلغ 10 آلاف دينار إلا أن المدعى عليها التي أقرت بمسؤوليتها ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامها أن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 10 آلاف دينار قيمة الاضرار التي لحقت بكابلات نقل الكهرباء موضوع الدعوى، فـلـهذه الأسبــــاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغا قدره 10469 دينارا على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها رسوم ومصروفات الدعوى.
مشاركة :
