رفضت المحكمة العليا المدنية الثانية طعن بحريني على حكم يلزمه بدفع 9 آلاف دينار لمستشفى خاص، قيمة فاتورة علاج زوجته حيث ادعى أن شركته قد وعدت بتحمل تكاليف العلاج، إلا أن المحكمة أكدت أن المستأنف لم يختصم شركته في الطعن، والتزم بدفع كل التكاليف عند دخول زوجته المستشفى. وكان المستشفى الخاص قد تقدم بدعوى أمام محكمة أول درجة يطالب فيها بالحكم له بإلزام المدعى عليه دفع مبلغ 9230 دينارا والرسوم والمصروفات والأتعاب، وقال المستشفى إن زوجته دخلت المستشفى في عام 2014 لتلقي خدمات طبية وإجراء عملية جراحية، حيث التزم المدعى عليه وأقر بدفع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة للمريضة، وبعد أن تسلم الفاتورة تم تكليف المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق، لكنه امتنع عن السداد، وفي جلسة 30/4/2019 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المستشفى مبلغ 977/9230 دينارا والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. فطعن الزوج على الحكم وطلب ندب خبير مختص للاطلاع على الإيميلات الالكترونية التي تبين موافقة المستشفى على حوالة الدين المطالب به إلى جهة عمله والتزام الأخيرة بالوفاء للمستشفى بدلاً من المستأنف، لأن بينهما أعمال وخدمات تجارية مشتركة، كما طلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. وقالت المحكمة إن المستشفى قدم صورة من استمارة الموافقة المالية والمذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى المستأنف والذي لم ينكر ذلك، حيث انه تعهد المستأنف بسداد تكاليف علاج زوجته لدى المستأنف ضده مقابل الخدمات الطبية، ولم يقدم المستأنف ما يفيد بسداده مبلغ المطالبة ولذلك، فإن ذمته تكون مشغولة بتكاليف العلاج المطالب به، ولا ينال من ذلك ما أثاره من حلول جهة عمله محله في سداد تكاليف العلاج، إذ إنه لم يختصم جهة عمله في الاستئناف، ولم يقدم ما يفيد تعهدها بسداد تكاليف العلاج عنه، وجاء قولاً في هذا الشأن مرسلاً بغير دليل. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.