(الوزارات والوزراء في المملكة العربية السعودية، الأحكام والطبيعة القانونية، دراسة قانونية وتاريخية) هذا هو عنوان الكتاب الذي صدر حديثاً (الطبعة الثانية) مزيدة ومنقحة وأكثر تفصيلاً، إعداد وتأليف الزميل الدكتور / عمر الخولي أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري بجامعة الملك عبدالعزيز (كلية الحقوق) الطبعة الأولى كانت دراسة توثيقية موجزة ظهرت عام 1419هـ بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة. في كتابه الجديد تحدث عن نشأة مجلس الوزراء السعودي في عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله وكيف أن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتاريخ 02/07/1372 لم ينعقد إلا بعد وفاة الملك عبدالعزيز وكان عدد الوزارات ثماني وزارات، ويتحدث الكتاب عن استحداث الوزارات الجديدة في عهد الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله يرحمهم الله جميعاً إلى أن تم دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في عهد الملك سلمان. هناك تفاصيل دقيقة لطبيعة رئاسة مجلس الوزراء القانونية والتشكيل الإداري لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان المنبثقة حتى صدور الأمر الملكي بتاريخ 09-04-1436هـ بإنشاء مجلس للشئون السياسية والأمنية ومجلس آخر للشئون الاقتصادية والتنمية. تضمن الكتاب الإشارة للقرارات العليا في الدولة وقوة كل منها واستخداماتها كالمرسوم الملكي، الأمر الملكي ،الأمر السامي، التوجيه الملكي، التوجيه السامي، الموافقة الملكية، قرارات مجلس الوزراء والقرار الوزاري. أما عن عدد الوزراء في المملكة منذ تأسيسها حتى مطلع 1437هـ فقد بلغ 180 وزيراً عاملاً ونحو 35 وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء. ويعكس هذا الرقم مؤشراً بأن المملكة تعد من أكثر الدول استقراراً من حيث التعديلات والتشكيلات الوزارية، وللمقارنة فإن عدد الوزراء السابقين والحاليين في الأردن جاوز (750) وزيراً وفي مصر ومنذ قيام الثورة عام 1952م وحتى التشكيل الذي تم شهر سبتمبر 2015 نحو (520) وزيراً شملهم نحو 127 تشكيلاً وتعديلاً وزارياً. كما تضمن الكتاب من تم اختيارهم من مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء عبر الدورات الستة للمجلس أو من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى. كما شملت الدراسة أكثر الوزارات تغييراً في الوزراء والجمع بين وزارتين وأول الوزارات استحداثاً وأصغر الوزراء سناً وأكثر الوزراء بقاء في منصب الوزير وأقل الوزراء بقاء ومن انتقل من الوزارة إلى الأمارة أو من الوزارة إلى السفارة. والوزراء الذين تم إعفاؤهم ثم عادوا إلى الوزارة، وهناك شرح لإنشاء كل وزارة ومن تعاقب عليها وتضمن الفصل الرابع وزراء الدولة (وزراء بدون حقائب وزارية) وموظفين معينين بمرتبة وزير، وبعض المصطلحات القانونية والسياسية ذات الصلة بأعمال الوزراء ومجلس الوزراء. إنه عمل توثيقي رائع وجمع لما هو مبعثر وجهد كبير يحسب للمؤلف ليكون مرجعاً للباحثين ولمن أراد الاستزادة في هذا الشأن. Qadis@hotmail.com