أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين إلى النيابة العامة. وقالت الهيئة، في بيان لها أمس، إنه بعد التحقيق وجمع الاستدلالات تقرر إحالة القياديين بتهم ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء المنصوص عليها في المادتين 9/10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين رقم 257/259 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء. وأوضحت أن الإجراء يأتي استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وأكدت عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها. وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشددة على التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية. وبالتزامن مع إعلان «نزاهة» إحالة قياديين بـ «الزراعة» وآخرين إلى النيابة، قال وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، م. علي الموسى، إنه «تأكيداً لما ذكرته خلال مناقشة الاستجواب بأنه لا تستر على أي شبهة جرائم اعتداء على المال العام، ومهما كان المنصب، أحالت هيئة مكافحة الفساد اليوم (أمس) قياديين في هيئة الزراعة وآخرين إلى النيابة». ‏وأكد الموسى استمراره في دعم كل الجهود التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين والمال العام «براً بقسمنا الدستوري».