نشرت هذه الصحيفة (12 نوفمبر) إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العدل، عن عدد القضايا الجنائية التي عُرضت على المحاكم المختلفة في جميع مناطق المملكة خلال العام المنصرم، حيث قاربت 300 ألف قضية مختلفة الأنواع، وربما الأحجام. وتضمَّنت الإحصائية تصنيفًا للقضايا حسب عدد الجلسات التي عُقدت للبتّ فيها. وذكرت الإحصائية أن قرابة 11 ألف قضية بُتَّ فيها من الجلسة الأولى، بنسبة تقل عن 4% قليلاً، في حين تمَّ البتُّ في أكثر من 143 ألف قضية خلال جلستين فقط، وهي نسبة تقارب 49%. أمّا التي تمَّ البتُّ فيها خلال 3 جلسات قاربت 90 ألف قضية، بنسبة 30%. في حين تمَّ البتُّ في قرابة 23 ألف قضية خلال 4 جلسات، أيّ قرابة 8%. وأمّا التي استغرقت أكثر من 6 جلسات، فبلغ عددها قرابة 17 ألف قضية، بنسبة تقارب 6%. أولاً لا بدّ من الإشادة بهذه الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل، ويبذلها القضاة الأفاضل للبتِّ سريعًا في القضايا الجنائية، وغير الجنائية، وتلك قفزات تُذكر فتُشكر، فليس في الدنيا أروع من إقامة العدل الناجز؛ تحقيقًا لأمر الله عز وجل: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ...). بيد أن لي ملاحظتين أحسبهما جديرتين بالاهتمام. أولاهما عن بقية القضايا، خاصة الأسرية والحقوقية (المرتبطة بالمال، والعقار، والإرث، وغيرها)! هل هي منشورة في تقارير أخرى منفصلة؟ أم أن الصحيفة لم ترغب في نشرها بسبب ضيق المساحة المخصصة؟ الملاحظة الأخرى عن الفترات المستغرقة للبت في القضايا، فذلك مؤشر مهمّ جدًّا، ربما كان أكثر أهمية من عدد الجلسات. في نظري البتّ في فترة وجيزة حتى لو استغرق عددًا أكبر من الجلسات أهم من البت خلال جلستين متباعدتين، ربما امتدت المسافة الزمنية بينهما 6 أشهر أو أكثر. كلا المؤشرين مهمٌّ جدًّا (العدد، والزمن المستغرق)، فقلة عدد الجلسات يعني عناءً أقل بالنسبة لصاحب الشكوى تحديدًا، وسرعة البتّ خلال فترة قصيرة يعني استرجاع الحقوق بسرعة، كي تطمئن النفوس، وتنشرح الصدور، ويرتدع الجناة، والظَلَمة، والمحتالون. العدل من أسمى القيم يسمو بنا إلى القمم والعادلون بيننا مثل النجوم في الظُّلَم.. salem_sahab@hotmail.com