يترقب الليبيون جلسة البرلمان القادمة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستحسم مستقبل العملية الانتخابية ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها وتحالفات لتنحيتها. وتعيش ليبيا هذه الأيام على وقع زخم سياسي وجدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أولاً أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور. 3 أسماء لكن يبدو أن عدة أطراف سياسية تنشغل بعقد تحالفات واجتماعات لاستمالة النواب والقوى المؤثرة من أجل تشكيل حكومة جديدة، إذ تحاول هذه الأطراف التوافق على الشخصية التي ستتولى خلافة الدبيبة على رأس الحكومة. في الأثناء، تحدثت تسريبات إعلامية عن 3 أسماء معروفة تتنافس فيما بينها لتولي هذا المنصب، يتصدرها وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا كأبرز الأسماء المرشحة والمدعومة في الغرب والشرق الليبي، خاصة بعد لقائه التاريخي مع قائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ورجل الأعمال أحمد معيتيق، ومعهما الدبلوماسي عارف النايض. غير أن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أّنه سيستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه، مما ينذر بحدوث صدام سياسي خلال الأيام المقبلة. "عواقب وخيمة" وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي فرج فركاش، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تشكيل حكومة في الوقت الحالي "سيكون صعب المنال بحكم المعطيات الداخلية السياسية والعسكرية والشعبية وتذبذب الموقف الدولي غير الموحد". كما لفت فركاش إلى أن أي اتجاه نحو تشكيل حكومة أو سلطة جديدة قبل 21 يونيو "قد تكون له عواقب وخيمة خاصة فيما يخص الاستقرار النسبي في المنطقة الغربية وخصوصاً في العاصمة طرابلس، كما يمكن أن يتسبب في مزيد من الانقسام السياسي والعسكري والمجتمعي". كذلك تحدث عن صعوبة التكهن بمستقبل المشهد السياسي في ليبيا، حيث تصر مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، بدعم أميركي، على ضرورة التركيز على المسار الانتخابي في إطار خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي تنتهي يوم 21 يونيو 2022 مع التركيز أيضاً على المصالحة الوطنية. وأردف قائلاً: "غير أن بعض الأطراف الليبية تحاول إعادة اختراع العجلة من جديد من خلال ما يسمى بخارطة طريق برلمانية وإدخال ليبيا في فترة انتقالية أخرى غير مضمونة النتائج وغير محددة التوقيت ومحفوفة بالمخاطر، وذلك بمحاولة إنتاج حكومة أو سلطة تنفيذية جديدة، مع التعهد بإنجاز الاستفتاء على الدستور كطعم لبعض الأطراف ليتماشى معها في هذه الخارطة". أفضل السيناريوهات؟ كما أضاف فركاش أن "عدة عقبات وعوائق ومطبات داخلية وخارجية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، وتتمثل في المعارضة الداخلية ومنها الحكومة ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، ومن بعض الأطراف السياسية، بينهم أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة وحتى من البرلمان، فضلاً عن أطراف مسلحة تمثل ثقلاً عسكرياً كبيراً في مصراتة وفي العاصمة، ومطالبات داخلية من العديد من فئات الشعب تدعو إلى عدم الدخول في مناكفات تشكيل حكومة جديدة والتركيز على إنجاز الاستحقاق الانتخابي". إلى ذلك رأى أن "أفضل السيناريوهات في الوقت الحالي، هو دمج خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي مع خارطة الطريق البرلمانية من خلال تحديد موعد جديد للانتخابات أقصاه من 6 إلى 8 أشهر، والقيام بتعديلات وزارية في الحكومة الحالية واستيعاب بعض الأطراف المعارضة لها، مع تركيز مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدستورية، إما بتعديل الدستور الحالي واعتماده حتى بدون استفتاء لدورة انتخابية واحدة أو الأخذ بمواد الدستور المتعلقة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كقاعدة دستورية، والاهتمام والتركيز على تحقيق تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية وفي مسار المصالحة الوطنية".