في الوقت الذي تقدّم فيه عدد من النواب بمقترحات نيابية تهدف الى معالجة قضية النصب العقاري وتعويض المتضررين منه، تعقد اللجنة المالية والاقتصادية بعد غد اجتماعا مهما لمناقشة هذه القضية والمقترحات المقدمة على هذا الصعيد. وأعلن رئيس اللجنة المالية، النائب أحمد الحمد، لـ "الجريدة"، أن اللجنة ستناقش أهم المقترحات المقدمة لمعالجة النصب العقاري وسبل تعويض المتضررين على هذا الصعيد، فضلا عن رؤية الموقف الحكومي، بحضور وزيرَي المالية والعدل، مشيرا الى أن اللجنة لا تألو جهدا لإنجاز التشريعات والقوانين الكفيلة بتعويض المواطنين متضرري النصب العقاري وتأكيد معاقبة المتسببين. وأضاف الحمد أن اللجنة ستستكمل أيضا مناقشة موضوع تطوير المنطقة الشمالية وفيلكا ضمن خطة اللجنة وأولوياتها وسماع الرأي الحكومي على هذا الصعيد. ويعتبر إنشاء صندوق مالي خاص لتعويض المتضررين هو المقترح الأبرز على هذا الصعيد. ويقضي المقترح النيابي الأبرز الى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية ويكون مقره ديوان الوزارة المذكورة أو إحدى المنشآت التابعة لها، وتمويل هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة، على أن يصرف الصندوق نسبة 80 بالمئة من المبلغ المستحق، وفقا لما تقرره لجنة تقدير التعويضات، على أن يتم سداد الـ20 بالمئة الباقية بعد سداد المحكمة عليه، أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويهدف الصندوق الى تعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري والذين صدرت لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض ضد الشركات العقارية، ويتكون الصندوق من لجنتين هما لجنة تلقي الطلبات، ولجنة تقدير التعويضات، وتتكون لجنة تلقي الطلبات من 3 أعضاء تكون مهمتهم هي تلقي الطلبات من المواطنين ومراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم، أما لجنة تقدير التعويضات فيصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية. ونص المقترح على أن يقدّم كل متضرر وقع ضحية لعملية النصب العقاري طلبا الى لجنة تلقي الطلبات، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإذا كان حصل على أحكام نهائية قبل صدور هذا القانون، فيبدأ بالنسبة له ميعاد الـ90 يوما المشار إليه من تاريخ نشر هذا القانون. وتتولى لجنة تقدير التعويضات دراسة الحالات المقدمة الى لجنة تلقي الطلبات وتتولى إصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب ويتولى القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالشؤون الوظيفية وتنفيذ التعليمات الصادرة عن إدارة الصندوق في هذا الشأن، كما تتولى توفير كل البيانات والإحصاءات الخاصة التي تساهم في تسهيل العمل بإدارة الصندوق؛ سواء في إعداد مشروع الميزانية أو استيراد المبالغ أو الرد على الجهات الرقابية، ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويكون لصندوق تعويض المتضررين من قضايا النصب العقاري حق امتياز على أموال المحكوم عليه، على أن يتقدّم هذا الحق على كل حقوق الامتياز العامة والخاصة الواردة في القانون المدني، كما يتقدم على جميع الرهون المقيدة على العقارات الخاصة بالمحكوم عليه. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري انتشرت جريمة النصب العقاري في مجتمعنا، وأصبحت ظاهرة تهدد الوقع الاقتصادي في المجتمع، وتؤثر على الذمة المالية للأفراد، وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقارية من وسائل احتيالية لسلب ثروة الغير كلها أو بعضها باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي. فتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدي الى إيقاع الشخص بالغلط، فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته. وقالت: بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 11 ألف متضرر، وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار. وقالت: كان لزاما على الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها، ورفع الأذى عنه وحماية المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، ووجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات بدولة الكويت، وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري. ونظرا لتقصير السلطة التنفيذية في أداء المهام المنوطة بها شرعنا في صياغة قانون لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أقامت عددا من الشكاوى على مجموعات من الشركات العقارية، وبلغ عددها 1178 شكوى حتى تاريخه. وقد أحالت الوزارة الى النيابة عددا من هذه الشركات لارتكابها شبهة نصب واحتيال ومخالفة قانون غسل الأموال، علما بأن العقود المقدمة بموجب هذه الشكاوى تعود إلى الفترة من 2003 وحتى 2018، كما تمّت إحالة عدد من الشركات العقارية الى النيابة العامة بشبهة النصب وغسل الأموال.