فهاد الفحيمان- طالب المتحدثون في المؤتمر العام لحماية متضرري النصب العقاري وغسل الأموال ــــ الذي دعا اليه اتحاد متضرري النصب العقاري بعنوان «تعويض المتضررين مطلب شعبي» أول من أمس في ديوان الكويت ــــ بضرورة تدخّل الحكومة لتعويض المتضررين من النصب العقاري. وقال المتحدثون إن تأخّر وزارة التجارة والصناعة عن القيام بدورها الحقيقي والرقابي سمح للشركات العقارية بالتلاعب بأموال المواطن وسلبها من دون وجه حق. من جانبه، قال النائب أسامة الشاهين إن قضية النصب العقاري أصبحت مهمة جدّاً بعدما وقع ضحيتها آلاف الكويتيين، ولهذا يجب أن تحظى باهتمام المجلس لإصدار تشريع ينصف الضحايا. وأضاف إن النصب العقاري الذي حصل في الكويت كان برعاية حكومية، فعلى الرغم من أن الحكومة تمارس أشد العقوبات ضد من يضع مظلة أمام منزله تركت من سرق الكويتيين وباعهم الوهم في عقارات غير موجودة. وبيّن أن شركات النصب العقاري مارست كل أنواع الحيل والألاعيب الشيطانية التي ضللت المواطن وسلبت أموال الضحايا، ولهذا يجب على الحكومة تحمّل هذه الأخطاء وتعويض الضحايا. وطالب الشاهين أصحاب قضية النصب العقاري بالعمل على إعداد الوسائل التي تساعد الأعضاء على تبني هذه القضية وتدارك الوقوع في أخطاء قد تؤثر سلباً في سير خطوات هذه القضية. المعارض العقارية أما المحامي علي العلي، فقال إن بعض المعارض العقارية ساهمت في وقوع الضحايا وتضليلهم. وأضاف: إن المرحلة المقابلة يجب أن تشهد تغييراً جذرياً في قانون الشركات العقارية حتى يقع المتسبّب في عمليات النصب والاحتيال تحت طائلة القانون، لا كما هو حاصل في أغلب قضايا النصب العقاري التي غادر المديرون التنفيذيون إلى خارج البلاد، وبالتالي لا فائدة حتى من صدور الأحكام. وتابع: إن الواجب على الحكومة العمل على تعويض المتضررين من عملية النصب العقاري؛ لكونها الطرف المتسبّب في هذه القضايا نتيجة عدم قيامها بدورها الحقيقي. تسويق العقارات بدوره، قال رئيس اتحاد متضرري النصب العقاري جمال الوهيب: إن مشكلة النصب العقاري تفاقمت كثيراً بسبب رعاية الحكومة بعض المعارض التي كانت تقام لتسويق العقارات. سلب أموالنا بدورها، قالت منى البغلي نيابة عن المتضررين من النصب العقاري إن الأمر الغريب الذي ساهم بالضحك علينا هو الرعاية التي توليها وزارة التجارة والصناعة لهذه المعارض التي سلبت أموالنا من دون وجه حق. وأضافت: إن معاناة 11 ألف متضرر تعني تضرر نسبة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي، الذين وقعوا ضحية لشركات النصب التي باعتنا العقارات داخل الكويت أو خارجها. وأكدت أن المسؤولين في وزارة التجارة يتحمّلون ضياع أموال الكويتيين منذ عام 2003 من دون أن تتحرّك لاستعادتها أو تعويضهم.‏