عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم لبحث تكليفها التحقيق في سحوبات الجوائز التي تمت في البنوك، وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995. وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد بأنه تمت مناقشة الشبهات التي حدثت فيما يخص تلك السحوبات، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف، مبيناً أن اللجنة انتهت إلى أن الدور الرئيسي يخص وزارة التجارة فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز، وأن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي للمجلس. وبشأن البند الثاني من الاجتماع، قال الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض متضرري النصب العقاري، بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلين من وزارة المالية، إذ تمت مناقشة القضية وأبعادها، مضيفاً أن اللجنة رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة ووزارتي التجارة والمالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه. وذكر الحمد أن الاجتماع القادم للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين المحالة من اللجنة التشريعية المتعلقة بالمتقاعدين.