يشعر الليبيون بمخاوف من عودة بلادهم إلى السقوط في فخ الفوضى والانقسامات بعد الرفض الدولي لقرار البرلمان الليبي بتكليف فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة، بيد أن الناطق باسم مجلس النواب استبعد احتمال وجود حكومتين في البلاد، أولى في الشرق برئاسة باشاغا وثانية بالغرب يرأسها الدبيبة.وأكد عبدالله بليحق وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن اختيار باشاغا، وأشار إلى أن الأخير يحظى باحترام في المنطقة الغربية مقر الحكومة السابقة، وسوف يشكل حكومته خلال 15 يوما، لافتا إلى فشل حكومة الدبيبة في أداء عملها بالإضافة إلى نقضه لتعهداته بالترشح للانتخابات الرئاسية وصرف قرابة 90 مليارا خلال مدة وجيزة وإيقاف العديد من وزرائه على ذمة قضايا فساد.وأوضح الناطق باسم البرلمان الليبي أن مجلسي النواب والدولة أعدا خارطة طريق للوصول للانتخابات خلال 14 شهرا كحد أقصى، مؤكدا الحاجة لوجود حكومة تعمل على إنجاح الانتخابات ولا تكون طرفا فيها كما فعل الدبيبة.وشدد بليحق على أن اختيار الحكومة الليبية حق أصيل لمجلس النواب وهو قرار سيادي للمجلس، مشيرا إلى أنه تم التأكيد في أكثر من مناسبة على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.وبين بليحق أن الحكومة منحت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي على أن تنتهي أعمالها في 24 ديسمبر، لافتا إلى أن من يملك إعطاء الثقة للحكومة هو من يملك سحبها.وكانت الأمم المتحدة أعلنت، أنها لا تزال تدعم الدبيبة «رئيسا للوزراء في ليبيا».وسئل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، الخميس، عما إذا كانت المنظمة الدولية لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء فأجاب «نعم».بدوره، جدد رئيس الوزراء المقال عبدالحميد الدبيبة تمسكه بمنصبه، وقال الجمعة: إن حكومته ستضع مشروع قانون جديد للانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.واعتبر الدبيبة أن اختيار البرلمان لحكومة جديدة هو «محاولة أخرى للدخول بالقوة إلى طرابلس».وكان الدبيبة أعلن في وقت سابق أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة ولن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات، وأنه لن يقبل بوجود سلطة «موازية».من جهته، وعد باشاغا بـ«فتح صفحة جديدة»، قائلا: «نمد أيدينا للجميع»، ومشددا على ثقته في أن الحكومة ستكون «ملتزمة المبادئ الديمقراطية».