شركة رقمي
نقل من موقع 
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون يهدف الى أن يودع في الحساب العمومي للدولة نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، وأن تقدم الحكومة البيانات المالية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز إلى مجلس النواب، وأن يكون اعتماد البيانات المالية بقرار يصدر عن كل من مجلسي النواب والشورى مشفوعا بملاحظاتهما، وأن يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وتمثلت أهداف المشروع بقانون في إلزام الحكومة بتحويل نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة، بهدف الحرص على أموال الدولة بجميع أنواعها العامة والخاصة وأموال الشركات المملوكة بالكامل لها، وتعزيز مبدأ الشفافية في استثمار هذه الأموال والتصرف فيها، وتحقيق مبدأ الرقابة البرلمانية على ميزانية الدولة بكافة مواردها ومصاريفها، ودعم الميزانية العامة بإيرادات الدولة من عوائد استثماراتها. وكانت الحكومة قد رأت إعادة النظر في المشروع بقانون، لعدم خضوع شركة ممتلكات البحرين القابضة، والشركة القابضة للنفط والغاز وحساباتهما الختامية لأحكام المرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة للدولة، مضيفة ان مشروع القانون يتعارض مع الهدف من إنشاء الشركات المملوكة للدولة، ويعيق استقلالها، ولا يتفق مع طبيعتها الخاصة، وسيؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي طالما أنه سينفرد باتخاذ القرارات المهمة للشركة، ولا يحقق الغاية التي يهدف إليها، موضحة أن الوجه الآخر لإيداع إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الحساب العمومي هو أن تتحمل الموازنة العامة للدولة كافة مصروفات هذه الجهات، وكذلك خسائرها وديونها، وهو ما لا يساهم في تغطية عجز الموازنة، حال وجوده، بل هو على العكس قد يسهم في زيادة الأعباء عليها، لافتة الى أن هناك عقبة قانونية تحول دون تطبيق مشروع القانون، مؤكدة في نفس الوقت أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل. كما رأت هيئة التشريع والرأي القانوني انه بإمكان السلطة التشريعية بمجلسيها التحقق من إيرادات جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة من خلال الأدوات التشريعية، وخاصة لدى مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مضيفة أن مشروع القانون ألزم الحكومة بتحويل نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من الشركتين المذكورتين إلى الحساب العمومي للدولة من دون غيرها من الشركات المملوكة بالكامل لها، كشركة بورصة البحرين التي تم الترخيص بتأسيسها بموجب المرسوم رقم (60) لسنة 2010. ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين المشروع بقانون لصعوبة العملية التي ستترتب على ربط عمليات الشركات بميزانية الدولة التي يتأخر إقرارها أو رفضها بتأخر العمل التشريعي، ولإعاقة استقلالية الشركات المملوكة للحكومة، والتعارض مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها، مضيفة أن تحديد نسبة ثابتة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل لإيداعها في الحساب العمومي للدولة فيه نوع كبير من الخطورة، لأن كل شركة تختلف في طبيعة عملها عن الأخرى.
مشاركة :
