يبدو واضحاً أن المسار الذي اعتمدته الإمارات على صعيد تنمية قدراتها وتنوعها وتطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي، يمضي وفق ما هو مخطط له. فهذا الجانب الذي صار جزءاً أصيلاً من عملية التنمية المستمرة في البلاد، يشهد تطويراً متواصلاً، الأمر الذي وضع الإمارات على رأس قائمة بلدان المنطقة في الذكاء الاصطناعي. وظهر ذلك أيضاً مع توافد شركات ومؤسسات عالمية كبرى مختصة في تكنولوجيا المعلومات إلى الدولة، وعقد شراكات مختلفة طويلة الأمد، مع كبريات الشركات الوطنية والهيئات الحكومية. الأرضية جاهزة، كما أنها مرنة بما يتوافق مع التحولات المتسارعة دائماً في هذا المجال. والهدف الأول يبقى دائماً، الوصول إلى أعلى المعايير في كل خدمات القطاعات التي يشملها الذكاء الاصطناعي. وهذه الأرضية ما كانت لتظهر لولا سلسلة من الخطوات والإجراءات التي اعتمدتها الإمارات على مدى السنوات القليلة الماضية. في مقدمتها الاستراتيجية الخاصة بهذا الجانب المهم، وتوفير القوانين والتشريعات اللازمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وهذه الأخيرة حققت الإمارات الشهر الجاري فيها المركز الأول عالمياً وفق «المرصد العالمي لريادة الأعمال». وتشكلت هذه الأرضية الصلبة أيضاً، بفعل أدوات أخرى، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مرجعاً محورياً في هذا القطاع المليء بالابتكارات والإبداعات. أي أنه لا يتم التعامل مع الذكاء الاصطناعي في الإمارات كخيار مطروح، بل ضرورة حتمية لدعم التنمية والبناء الاقتصادي، وتحسين ظروف الحياة والخدمات بأنواعها، بما في ذلك الماء والكهرباء والمجالات العلاجية والصناعية وغيرها. لهذا السبب، حققت التقدم الذي نشهده الآن في هذا المجال مقارنة ببقية دول المنطقة. سوق تقنية المعلومات على المستوى العالمي يتسع على مدار الساعة، وهذا أمر طبيعي في عالم متغير يسير نحو التطور التقني المستند إلى المعلومات والبيانات كـ«مواد أولية» إن جاز التعبير. ففي الإمارات وصلت قيمة هذه السوق إلى ما يوازي 29 مليار درهم، في العام 2017، ورشحت للنمو بين ذلك العام ونهاية السنة الجارية بنسبة 5%، وفق شركة «آي دي سي». وهذا ما حدث بالفعل، بسبب الاهتمام الحكومي الكبير في استجلاب كل ما يدعم هذه السوق، بما في ذلك استكمال عملية محورية وضعتها منذ البداية، وهي إعداد الكوادر الوطنية اللازمة في هذا الميدان. فهذه الأخيرة ستحمل مسؤولية استدامة قطاع الذكاء الاصطناعي ومواكبة ما يطوره وما يعزز ابتكاراتها، إلى جانب (طبعاً) المسؤولية المباشرة عن إعداد الكوادر الوطنية بصورة مستمرة، دون أن ننسى، أن هذا القطاع ليس إلا ساحة تعج بالتقنيات الحديثة والاتجاهات المتلاحقة. ولا بد من الإشارة هنا، إلى محورية دور الإمارات في هذا المجال على الساحة الإقليمية، باعتبارها تتصدر المشهد في المنطقة ككل. فوفق تقديرات الجهات العالمية المختصة، سيكون هناك 160 مليون مستخدم رقمي في الشرق الأوسط بحلول 2025، ما سيعزز المساهمة في الاقتصاد الرقمي ليصل إلى 95 مليار دولار، أو ما يوازي 3.8% من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي.