حسين العابد: انقسم الشوريون أمس حيال مشروع بقانون يمنح النواب الذين لم يكملوا أربع سنوات بالحصول على راتب تقاعدي، وهو القانون الذي يستهدف بدرجة أولى النواب الذين شاركوا في الانتخابات التكميلية في العام 2011، وأكملوا 3 سنوات فقط. واعتبر الرافضون للمرسوم أنه ينطوي على شبهة التمييز حين يلزم الحكومة بدفع حصّتها عن الاشتراكات الشهرية لأولئك النواب، في حين يلزم القانون الموظفين الآخرين بدفع كامل الاشتراكات حين يرغبون في شراء سنوات خدمة. في حين نوّه المؤيّدون إلى التضحيات التي قدّمها النواب الذين شاركوا في الانتخابات التكميلية وتحمّلهم للأذى في ظروف عصيبة. وقال الشوري جواد بوحسين المشروع يضم بين دفتيه حقوقا تتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين وهم أعضاء في مجلسي الشورى والنواب، والحقوق محترمة في الدستور والقانون. وأضاف السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على الحقوق، فالمواطنون شاركوا في انتخابات تزامنت مع وهج الأزمة وفي أوضاع سياسية وأمنية مأزومة، وواجهوا الكثير من التهديدات والتحديات وضحوا وأهاليهم وكل ما يملكون للمشاركة في الانتخابات، ورأينا ما حصل لهم وعوائلهم، فهناك من حرق منزله أو سيارته بقنابل حارقة، وتعرضوا لكثير من الإشاعات بالاتهام والاباطيل والأكاذيب، وتخوينهم بأبشع الألفاظ النابية والجارحة، فضلا عن المضايقات طيلة السنوات الثلاث، كما أن عوائلهم لم يغمض لها جفن تحت الوعيد والتهديد خوفا من الغدر، وخرجوا من بيوتهم خوفا من التهديد وانتقلوا لمساكن أخرى، مما أثقل كاهلهم، ولكن ظلوا صابرين جراء تلك الأضرار، نظرا لمصلحة البحرين العليا، لا لشيء فعلوه غير أنهم لبوا نداء الوطن، وعملوا على إنجاح التجربة البرلمانية في ذلك الوقت، وكل ما يرجونه أن يحيوا حياة مطمئنة ويحفظوا كرامتهم ولا نزايد، ولا نستطيع إيفاء حقوقهم وهذا أقل، والقانون يحق لهم شراء سنة، لأنهم عملوا لثلاث سنوات. وتابع بوحسين الأمر لا يتعدى تحقيق العدالة والمساواة، كانوا نوابا يسددون الاشتراكات ولهم الحق في شراء سنة واحدة، ولهم الحق أن يشتروا من مالهم، ولا يجب منعهم من حقهم المكتسب. وقال بوحسين لدي علاقة مع الكثير من الأخوة الذي وصلوا لمجلس النواب عبر الانتخابات التكميلية، فقد تورطوا وأصبحوا ينتقلون من جمعية خيرية لمبرة خيرية بعد انتهاء المجلس النيابي، وهم يبحثون عن بصيص من المال ليوفروا إمكانية العيش، البعض أصبحوا في دوامة الديون، واصبحوا مطالبين من البنوك، لدفع المستحقات، والبعض يقع في الديون حتى يعيش لتوفير المتطلبات الاساسية، لا يمكن للمجلس أن يتركهم بلا مدخول، رجائي من الزملاء، أن يتفهم الواقع ويتجاوب معه. من جانبها قالت الشورية دلال الزايد نعلم أن هذا القانون يهم أعضاء السلطة التشريعية، أنا مع رفض المشروع، في التقرير كان هناك شبهة عدم دستورية، ونحن تلقينا اتصالات ممن دخلوا مجلس النواب عبر الانتخابات التكميلية واستمعنا لما يتعرضون له من ظروف، ونحن نبين أن هذا الجانب يعبر عن المسؤولية الوطنية، التي يجب أن لا ينظر لها بالمقابل بالرغم ما حدث لهم، فالشخص يجب أن يكون له مواقفه الوطنية ويتحمل تبعات ذلك، فالتاريخ يسجل هذا الموقف. وتابعت أرى ضرورة مواءمة المناصب وتحديد نفس السقف التقاعدي سواء للوزراء أو أعضاء السلطة التشريعية والقضاة، فالسقف غير المحدود خطأ، ولابد من السعي للتعديل، وحتى لو وافق المجلس على هذا المشروع، فإنه يقوم بإجراء غير صحيح. من جانبها قالت الشورية سوسن تقوي كنت في السابق رافضة للمشروع بسبب ما تمر به البحرين والوضع الاقتصادي، كلها أسباب تدعو للرفض، لكن الآن يرجى من اللجنة أن تسترد المشروع وتناقشه، وتلغي ما يخص حصة الحكومة وتجعل النائب الذي لم يكمل عمل 4 سنوات أن يتحمل كافة الالتزامات المالية ليحصل على الراتب التقاعدي. وأضافت أنا عضو سابق في مجلس النواب ترشحت في الانتخابات التكميلية، وما مررت به مر به الزملاء، غير أن وطنيتي للوطن وليست للبيع، ووقفتي لا أرجو من خلالها استلام مقابل، كما أننا نرفض أن يتم المزايدة علينا بوقفتنا لأجل الوطن، ونرجو عدم الموافقة على أي كلام يصدر أو ينم عن طلب مقابل اتجاه واجب وطني، لذا أتمنى أن يعاد هذا المشروع للجنة، ليدرس من الناحية الدستورية، وإلغاء حصة الحكومة، وأن يدفع النائب كل المستحقات التي تجعله قادرا في الحصول على الراتب التقاعدي. وقال الشوري عبدالعزيز أبل في مداخلته هناك العديد من أعضاء المجلس الحالي والمجالس السابقة، يشعرون أن حقوقهم التقاعدية منتقصة، فالمادة تتحدث عن فئة معينة وقع عليها الظلم، ويحتاجون لمعالجة وضعهم بشكل مختلف، فنحن نناقش مواد ليس لها علاقة بالزيادة. مضيفاً العضو في السلطة التشريعية لا يقل عن الوزراء، فلماذا لا يتم التعامل بالمساواة في هذا الصدد وبنفس الطريقة بين عضو السلطة التنفيذية والتشريعة، وذلك عبر التعاطي مع الأمر كمبدأ، وليس من منطلق الكلفة المالية؟!. وسانده في الموقف الشوري أحمد الحداد والذي قال أنا مع توصية اللجنة بالرفض، لأن الموافقة على المشروع يعني أن الدولة ستتحمل تبعاته المالية الكبيرة، في الوقت الذي لا يسمح الوضع الاقتصادي بذلك، كما أن المادة 18 من دستور مملكة البحرين قد ساوت بين جميع المواطنين، فلماذا نميز نحن بين النواب والشوريين وبين المواطنين الآخرين، الرفض هو الصحيح، ونحن صوتنا على 4 مشاريع قبل قليل، وكلها تخص المتقاعدين من المواطنين، فاذا لم نتمكن من إعطاء المواطنين الآخرين هذا الامتياز فكيف نعطيها أنفسنا. من جانبها قالت الشورية زهرة الكواري أتفق على وجود شبهة دستورية في هذا المشروع، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء السلطة التشريعية والموظفين، لذا أتمنى من اللجنة أن تعيد المشروع مجددا وتدرسه. فيما قالت الشورية جميلة سلمان لا يوجد رفض كلي لهذا المشروع، هناك ملاحظات على عدد من النقاط كوجود شبهة قانونية، غير أنني أجد من المصلحة إعادة هذا المشروع للجنة لدراسته.