بيروت - قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اليوم الجمعة إن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات في البلاد "وهذا أمر خطير". وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي أنه اتفق في اجتماع مع وزير العدل هنري خوري على "الطلب من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الملف"، دون أن يحدد قضية معينة. وأشار البيان إلى تحقيقات قضائية في القطاع المصرفي بما يشمل محاولات لاستعادة المودعين حقوقهم. ويعيش لبنان على وقع ازمة مالية غير مسبوقة في تاريخه أدت الى انهيار عملته بنحو 90 في المائة فيما انتعشت السوق السوداء فيما تعمل الحكومة اللبنانية على ايجاد حلول للازمة. ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ عام 2019، عندما انهار الاقتصاد اللبناني بسبب الإنفاق الحكومي غير المستدام والفساد والهدر على مدى عقود. ولم يتمكن معظم المدخرين من الحصول على أموالهم، إذ فرضت البنوك قيودا على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. والاثنين أظهرت وثيقة قضائية أن القاضية اللبنانية غادة عون جمدت أصول خمسة بنوك كبرى وأعضاء مجالس إدارتها بينما تجري تحقيقا في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي. وتخوض القاضية عون مواجهة عل أكثر من جبهة في قضايا فساد مالي بالبنوك اللبنانية وسبق لها أن استدعت للتحقيق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة لكنه امتنع عن المثول في أكثر من مناسبة. والخميس قال فرنسبنك اللبناني إن فروعه ستظل مفتوحة لكنها غير قادرة على تنفيذ المعاملات النقدية، بما في ذلك عبر أجهزة الصراف الآلي أثناء استئنافه لأمر قضائي جمد أصوله وأغلق خزائنه. ونتج الأمر القضائي الصادر هذا الأسبوع عن قضية رفعها رجل كان يسعى إلى الإفراج عن أموال محاصرة في النظام المصرفي اللبناني منذ عام 2019. وقال فرنسبنك في بيان إنه يعتبر الحكم "تعسفيا". وقدم استئنافا عليه فيما افاد محاميه رامي عليق إن الأمر طلب من فرنسبنك إعادة فتح حساب الرجل ودفع وديعته نقدا وإلا ستُصادر أصول البنك. وقال فرنسبنك الخميس إن خزائنه المركزية مغلقة "مما يحد من قدرة البنك على استئناف عملياته النقدية العادية". وذكر مصدر قضائي أن قرار تجميد أصول البنوك وخزائنها الرئيسية لم يمنعها من تسديد الأموال. وقال فرنسبنك إن الرجل طلب سحب وديعته بالدولار ولكن "بسبب القيود السائدة حاليا" أعاد البنك المبلغ بشيك سلمه إلى كاتب عدل، وأن المودع وقع على الشيك عند الكاتب. وأغلقت البنوك العديد من الحسابات بالدولار في الدولة عن طريق إصدار شيكات لا يمكن صرفها. وبدلا من ذلك، تُصرف في السوق بجزء بسيط من قيمتها الاسمية. ودعت البنوك الحكومة إلى إصدار قانون للرقابة على رأس المال، لكن في ظل غياب الضوابط الرسمية، مُنعت إلى حد بعيد عمليات سحب الدولار وتحويلاته إلى الخارج، مما أثار العديد من الطعون القانونية التي تباينت نتائجها.