ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية معرض سيارة بدفع مبلغ 5 آلاف و300 دينار لمشتري بعد اكتشاف أعطال في سيارة واتضح من خلال الخبير بأن السيارة تعرضت للغرق وحادث قبل إدخالها للمملكة البحرين في الدولة التي تم استيراد السيارة منها. وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي د. سالم الغميض بأن موكله توجه برفقة والده لمعرض سيارات واشترى من المدعى عليهما سيارة موديل 2017، وذلك نظير مبلغ 5300 دينار وباستعمالها تبين وجود أعطال بها فقام دعوى مستعجلة لإثبات الحالة وتم إحالة الواقعة للمحكمة أول درجة. وتابع الغميض إن المحكمة بانتدابها خبير أشار في تقريره الى وجود أعطال بالسيارة واتضح أن السيارة كانت في حكم الملغاة في دولة المنشأ نتيجة الغرق أو حادث، وذلك بعد الاستدلال حول التاريخ وحال السيارة من خلال موقع جوجل وأنه جرى إصلاحها وإدخالها البحرين، وان قيمتها الحالية 2700 دينار. وعليه حكمت محكمة الدرجة الأولى بتعويض موكله 370 دينارًا فقط مما دفعه باستئناف الحكم. وذكر الغميض أن محكمة الاستئناف وبعد تداول القضية قالت من ضمن حيثيات حكمها ولما كان ذلك وكان المدعى عليهما قد أخفيا عن موكله أمر تعرض السيارة لحادث سابق على شرائه لها ومن ثم يتعين فسخ العقد المبين وإلزامهما برد المبلغ. وتابع الغميض إن المحكمة تابعت في حيثيات حكمها أن المحكمة تطمئن الى تقرير الخبير المنتدب وتبين بان السيارة قد تعرضت للغرق وتعده المحكمة ذاتها عيبًا خفيًا «ايا» كانت درجة جسامة آثاره، وكان ذلك العيب الخفي من المتعذر على المستأنف اكتشافه بسهولة، إذ يلزم لذلك فحصًا دقيقًا «وخبرة خاصة. وكانت الأوراق خلوا» ما يفيد علمه السابق به أو أنه كان بمقدوره أن يعلمه وفقًا لطبيعة الأمور، وكان هذا العيب السابق «على الشراء ومؤثرا» بحسبان ثمن السيارة وقت شرائها 5300 دينار.