شركة رقمي
نقل من موقع 
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة آسيوية استدرجت أخرى بوهم العمل كعاملة منزلية وأجبرتها على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائها، فيما أنكرت المتهمة الواقعة قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 أبريل 2022 للاطلاع والرد. وتعود تفاصيل القضية إلا بلاغ قدمته المجني عليها تفيد أنها أثناء وجودها في بلدها الآسيوي عرض عليها العمل في البحرين عاملة منزل وكان العرض عن طريق زوج المتهمة، وبعد إنهاء الإجراءات والأوراق حضرت إلى البحرين وكان في استقبالها في المطار المتهمة ومن ثم قامت بنقلها إلى شقة في منطقة القضيبية وتم حجز حريتها من قبل المتهمة وغلق باب الشقة ومراقبتها بشكل دائم وأخبرتها أن عملها سيكون في الدعارة إلا أنها رفضت في بداية الأمر إلى أن تم إجبارها على ممارسة الدعارة تحت التهديد مع زبائن مختلفة. كما أشارت إلى أنها تعرضت للضرب لإجبارها على العمل في مقابل كانت المتهمة تحصل على مبالغ مالية من الزبائن ولا يتم تسليمها أي مبالغ لها إلى أن سنحت لها الفرصة واستغلت إمكانية خروجها من الشقة وتوجهت إلى الشارع حيث ساعدها أحد المارة لنقلها إلى مركز الشرطة، حيث دلت التحريات على هوية المتهمة (42 سنة) وتم القبض عليهم وتبين تورطها في الواقعة. حيث أسندت إليها النيابة العامة أنها اتجرت في شخص المجني عليها بأن استقبلتها ونقلتها وآوتها في شقة بأحد المباني وحجزت حريتها وذلك بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة، كما أنها حجزت حرية المجني عليها بغير وجه قانوني وذلك بغرض التكسب من إجبارها على أعمال الدعارة، كما أنها حرضت المجني عليها والغير على ارتكاب دعارة، كما أنها اعتمدت في حياتها بصفه كلية أو جزئية على ما تكتسبه المجني عليها وغيرها من ممارسة الدعارة.
مشاركة :
