شركة المياه الوطنية تسعى إلى زرع بصمتها على المجتمع بصورة أو أخرى. من تلك الصور بناء المباني الفاخرة الحديثة. وحُق لها طالما توافرت السيولة وسنحت الفرصة! وزرت الثلاثاء الماضي مبنى الشركة في شارع الأمير سلطان شمالاً. طبعاً لا يمكن للزائر إلاّ أن يلاحظ إشكالية مواقف السيارات، وهي معضلة كبرى لن تُحل، بل ستتضاعف إن لم تسارع الشركة الموقرة إلى وضع حلول عملية لها. أول الحلول القضاء على إشكالية كثرة المراجعين، فمثلاً عند دخولي الدور الأول المخصص للمراجعين كان دوري بالضبط 883 مع أني وصلت حوالي الثانية عشرة ظهراً. طبعاً لم أستطع الانتظار لأني كنت على موعد آخر. لكن ما سبب كثرة المراجعين؟ أول الأسباب كثرة الاعتراضات والشكاوى، لأن من الواضح أن هناك خللاً ما في أداء كمبيوتر الشركة الذي يصدر الفواتير الشهرية! هذا بافتراض أن الاعتراضات على غرامات المياه المهدرة باطلة وليست حقيقية، مع أن الكثير يقسم بالله أنه بريء مما نُسب إليه من ماء مهدر، ومع أن ما يُهدر في الشوارع جراء الأنابيب الصدئة أو المكسورة يبلغ أضعافاً كثيرة، لكن لا أحد يحاسب على هدر عشرات الألوف من الأمتار المكعبة في حين يُعاقب من وُجد أمام داره بقعة ماء قد لا تزيد عن لتر أو لترين، ربما غُسلت بها سيارة مغبرة أو سُقيت بها شجرة عطشى. وأما الفواتير فعجبٌ لا ينقضي. دفعت شخصياً فاتورة للشهر قبل الماضي قدرها 96 ريالاً دون اعتراض رغم أنه مرتفع نسبياً مقارنة بالسابق. لكن الذي حدث هو صدور الفاتورة التالية بمبلغ 1233 ريالاً حتة واحدة. ولأن الاعتراض على موقع الشركة غير فعّال، كما أن الرد على الهاتف المجاني مستحيل إلاّ إذا طلبت صهريجاً بتكلفة تزيد من أعباء فاتورة المياه شهراً بعد شهر. لم أسُقْ هذا المثال لحل مشكلتي شخصيا، لكن لأسوق دليلاً يعاني منه آخرون كثر. الأخطاء واردة، لكن تكرارها مع كثير من العملاء لا يعطي انطباعاً حسناً عن الشركة، ولا يساعد على تشكيل صورة ذهنية إيجابية لها. ولعّل القادم أفضل. salem_sahab@hotmail.com