التطوير له نتائج ملموسة، فالتطوير يهدف إلى تسهيل الحياة، ومن يتعامل مع القضاء وكتابة العدل يعلم أن هناك تطويراً في واقع الحياة، وهو التطوير الإلكتروني، الذي وثق المستندات الرسمية، وسهل المواعيد، وقلص فترة الانتظار، بعد أن وصلت عدد الخدمات الإلكترونية اليوم إلى 50 خدمة، على موقع الوزارة. في تصريحات صحفية أوضح مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، إن تطوير القضاء، له جانبان: زيادة عدد القضاة، وتنوع الخدمات الإلكترونية، ونتفق معه في الثانية، ونتوقف معه في الأولى، يقول العدوان، نسبة عدد القضاة في المملكة بالمقارنة بعدد السكان هي تسعة قضاة لكل 100 ألف، والتطوير الثاني إعادة هندسة إجراءات كتابات العدل مما قلل من إجراءات إصدار الوكالات ونقل الملكية العقارية، إضافة إلى تشغيل النظام الإلكتروني في 160 محكمة، مما أتاح للجميع تسجيل دعواهم من منازلهم من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني، وإمكانية الاستعلام عن صحة أكثر من 16 مليون وكالة، وقال العدواني: بعد تطبيق النظام الإلكتروني في محكمة الأحوال الشخصية بجدة فقد انخفضت المواعيد من شهرين إلى اليوم نفسه. التطوير الإلكتروني جزء من الحكومة الإلكترونية، وزادت مصداقيتها، لكن العدد النموذجي للقضاة مقابل كل مائة ألف مواطن، يختلف من دولة لأخرى، ولكنها بالتأكيد أفضل حالاً، في أمريكا تصل إلى 83 في بعض الولايات، وتنقص إلى 39 في ولايات أخرى، وفي روسيا 24، وفي التشيك 29، وفي موناكو 64، وفي إسرائيل 43، وفي مصر 6، وفي السلطة الفلسطينية 5. الخدمات الإلكترونية ليست بديلاً عن نقص عدد القضاة، فالموقع الإلكتروني المتطور قد يختصر الوقت، وقد يساعد في تقليص نسبة الخطأ، لكن لا يمكن أن تكون الآلة بديلاً عن البشر، خصوصاً في الأحكام القضائية التي تحتاج الى نظر، وبحث، وتفكر، كما أن الاستقدام يصلح في كل مهنة عدا مسؤولية القضاء، لأنه مرتبط بفهم تركيبة المجتمع، وطرق تفكيرهم، وعاداتهم والأعراف التي نشأوا عليها. بقية للحوار: ينبغي لمشروع تطوير القضاء، كما يحسن الخدمات الإلكترونية أن يبحث طرق زيادة عدد القضاة، بزيادة عدد المتخرجين، وزيادة التدريب، وزيادة الحوافز. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain