امتدت أعمال العنف القبلية التي شهدتها محلة الكرينك في ولاية غرب دارفور الأحد وأوقعت 168 قتيلا و98 جريحا، إلى مدينة الجنينة، عاصمة الولاية الواقعة في غرب السودان، حيث سقط أربعة قتلى على الأقل في مواجهات دارت الاثنين، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية. وقال آدم رجال، المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في إقليم دارفور، إن أعمال العنف التي بدأت في الكرينك (80 كلم من الجنينة) بين مقاتلين عرب وآخرين أفارقة وصلت الاثنين إلى عاصمة الولاية، حيث "خلفت حتى الآن أربعة قتلى وتسعة جرحى" في الجنينة. وأضاف أن هذه المواجهات تأتي غداة سقوط "168 قتيلا و98 جريحا" في معارك دارت بين الطرفين في الكرينك الأحد. ووفقا لرجال، فقد بدأت أعمال العنف هذه في الكرينك الجمعة وبلغت ذروتها الأحد. وأكدت التنسيقية أن ثمانية أشخاص قُتلوا عند اندلاع المعارك الجمعة. واندلعت موجة العنف الجديدة هذه بعد أن هاجم مسلحون من قبيلة عربية قرى تقطنها قبيلة المساليت غير العربية، وذلك ردا على مقتل اثنين من قبيلتهم الخميس، وفق ما أوضحت التنسيقية. واتهمت التنسيقية ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت. وقال رجال إن الجنجويد "قتلوا وأحرقوا ونهبوا وعذبوا بلا رحمة" في الأسابيع الأخيرة. مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون نسمة من ديارهم منذ 2003 مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون نسمة من ديارهم منذ 2003 ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الألفية الثانية، واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور، والذي اندلع احتجاجا على تهميش الإقليم اقتصاديا. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل 2019. ووفقا لتجمع الأطباء المؤيد للديمقراطية، فإن الوضع الصحي "الكارثي" أساسا في غرب دارفور ازداد سوءا، بسبب تعرض مستشفيات عدة لهجمات في أعمال العنف هذه. وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس عن إدانته لعمليات القتل في غرب دارفور، مطالبا بفتح تحقيق، وكذلك فعلت كل من واشنطن ولندن. وفي الخرطوم عقد مجلس الأمن والدفاع جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اتخذ خلالها إجراءات عدة شملت خصوصا "تعزيز التواجد الأمني بغرب دارفور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف"، بحسب بيان رسمي. ومجلس الدفاع والأمن هو أعلى هيئة أمنية بالبلاد، ويتكون من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات. وذكر البيان أن المجلس استمع إلى تقارير الأجهزة الأمنية المختصة بشأن أسباب تجدد الصراعات ذات الطابع القبلي في ولاية غرب دارفور، خاصة في مدينة الجنينة ومحلية (منطقة) كرينك (دون تفصيل). وأكد وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وفق البيان، "ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في إنفاذ نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان". وهذا الاتفاق وقّعته الحكومة مع حركات مسلحة في الثالث من أكتوبر 2020. دارفور وأردف ياسين أن "المجلس كلف وفدا للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئه الأوضاع، وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة لعمل النيابات والمحاكم". وقال مجلس السيادة، خلال اجتماع الاثنين برئاسة البرهان، إنه مستمر في بذل المزيد من الجهد لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، لإيقاف نزيف الدم ونشر السلام. وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في 2003 إلى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون نسمة من ديارهم، وفقا للأمم المتحدة. وقتل العشرات في دارفور منذ انقلاب البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر، وما تسبب به من فراغ أمني، خصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في 2020. والسودان الذي تخلص في 2019 من دكتاتورية استمرت 30 عاما في عهد عمر البشير، يعاني من أزمة سياسية وأخرى اقتصادية منذ انقلاب أكتوبر. ووفق الأمم المتحدة، سيعاني بحلول نهاية العام 20 مليونا من إجمالي 45 مليون سوداني، من فقدان الأمن الغذائي. والأكثر معاناة في البلاد هم 3.3 مليون نازح يقيم معظمهم في دارفور.