مطلب مهم، أن يسترشد صناع السياسات بمفهوم العائدات الاجتماعية. في قطاع التعليم، على سبيل المثال، نعلم أن تنمية رأس المال البشري منذ الطفولة المبكرة توفر أفضل عائد على الاستثمار في الأمد البعيد. لكن السياسة الاجتماعية لا تعني بالضرورة اتخاذ إجراءات عامة أو حكومية. يجب أن نظل على استعداد لاستخدام الأسواق في المواقف التي تمنح فيها قيمة مضافة. على سبيل المثال، في أنظمة المعاشات التقاعدية، يمكن أن تضمن ركيزة الرسملة استفادة أكبر عدد من الناس من عوائد أكبر للأسواق عموما، بدلا من التمسك بالعوائد الفاترة لنظام دفع الاستحقاقات أولا بأول. وأخيرا، تتمثل الخطوة الأساسية في إصلاح الرأسمالية المعاصرة في مراجعة قواعد المنافسة. تتفوق السوق بوضوح على أي نظام مركزي، عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأسعار ونشر المعلومات الاقتصادية، لكن يجب أيضا أن تخضع للإشراف والتنظيم الصارمين من قبل السلطات العامة. أصبح التنظيم وإنفاذ القوانين لضمان المنافسة أكثر أهمية الآن، بعد أن عملت التقنيات الرقمية والآلية على إعادة هيكلة الأسواق وتقديم ما وصفته شوشانا زوبوف من كلية هارفارد للأعمال باسم "رأسمالية المراقبة". تنعكس الأزمة في التفاوت الحاد في أداء الشركات. ففي 2016، أشار مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إلى أن 90 في المائة من "الشركات زادت عوائدها على الاستثمار في رأس المال بخمسة أضعاف المتوسط. وكانت هذه النسبة أقرب إلى اثنين قبل ربع قرن فقط". علاوة على ذلك، وكما يوضح أجيون، فإن أعلى 1 في المائة من المصدرين يمثلون الآن 67 في المائة من إجمالي الصادرات، في حين تمثل أعلى 1 في المائة من شركات تسجيل براءات الاختراع 91 في المائة من براءات الاختراع و98 في المائة من المراجع في الأوراق البحثية "وهو مؤشر على براءات الاختراع الأكثر قيمة". لقد زادت هوامش أكبر 10 في المائة من الشركات 35 في المائة منذ بداية العقد الأول من القرن الـ21، وزادت ربحيتها 50 في المائة، وهي المؤشرات التي شهدت ركودا بالنسبة لمعظم الشركات الأخرى. ومن شأن التغييرات المقترحة أن تحشد الطلب واسع النطاق على المساواة في خدمة الكفاءة، بما يكفل المساواة الحقيقية في الفرص للأفراد والشركات. يتلخص البديل في العودة إلى مجتمع هرمي متشدد يتمتع بقدر أقل من الحرية للجميع باستثناء أولئك الذين يحتلون قمة الهرم. ويبقى أن نرى ما إذا كان من شأن سلسلة الأزمات المالية والبيئية والجيوسياسية الحالية أن تعطي الزخم لهذا النوع من التحول المطلوب. ويكمن الخطر في أنها يمكن أن تصبح ببساطة وسيلة إلهاء أو ما هو أسوأ من ذلك، ذريعة للاستسلام. خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.