السعودة الوهمية والتأمينات الاجتماعية مشكلة حقيقية تدفع الشباب والشابات للكسل والفراغ وما يؤدي اليهما من مشكلات اجتماعية ونفسية تحاربها وزارة العمل حين ندعي اننا شعب متدين بالفطرة ولا نطيع امرا إلهيا واضحا وصريحا (وقل اعملوا) ونلوم الشباب بالقبول بأقل القليل وكيف حللوها لانفسهم وقبلوا بها وننسى حقوقا ضاعت او اغتصبت من ناحية اخرى.. لا ادري كم عدد المرات التي كتبت فيها عن التقاعد وتقاعد المرأة بالذات حيث هناك سرقة واضحة لورثتها، فالمرأة طيلة عملها يستقطع 9% من راتبها الشهري لتقاعدها أسوة بالرجل مضافا لها 2%من الدولة كجهة مشغلة فيكون المتوفر الشهري للتقاعد هو 11%. بمعنى أن هناك وفرا شهريا يكبر كلما كبرت مرتبة وكبر الراتب. هذا الوفر الذي تأخذه مؤسسة التقاعد والمفروض أنها تشغله فهو إذا جمع اصبح مبلغا كبيرا وعندما يعاد تدويره يكبر، لكن ظهر لنا شيء آخر اسمه ساند وهو ايضا يعني قطع بعض من رواتب الموظفين ليساند التقاعد والتأمينات! ولنا اننا نضع الكثير من علامات التعجب هنا، بعدما ظهر لنا عجز في التقاعد خاصة فيما يخص العسكريين، على اثره كتبت مقالي (إلا معاشات التقاعد). الآن تدور اسطوانة اخرى عن معاشات التقاعد، والأمر بيد مجلس الشورى، ومجلس الشورى صوت معه، لله الحمد، وخاصة ما يتعلق بمعاش المرأة وحقها الشرعي به ومساواتها بالرجل، ومن ثم حق ورثتها، علما بأن نظام مؤسسة التقاعد مضى عليه اربعون عاما، خلالها جدت مستجدات كبيرة اجتماعية واقتصادية تأثر بها دخل الموظف/الموظفة، في حين بقي التقاعد على ما هو عليه خاصة حق المرأة اضف لذلك أنه يقسم للأسرة الواحدة، وكل فتاة تتزوج أو تعمل يسقط حقها وكل شاب يعمل يسقط حقه. بمعنى أنه يبقي على الأم الأرملة وحدها فيما يتقلص لجزء بسيط غالبا لا يفي بمتطلبات البيت، وإذا ما علمنا أن الأرملة التي زوجت صغارها بحاجة لأن يبقى البيت مفتوحا وبحاجة لرعاية خادمة مثلا، عليه فلا نعلم من سن هذه السنة غير الحسنة بأن الراتب التقاعدي لرب الأسرة المتوفى ينقص مع زواج البنت وعمل الابن، وكأن الوظائف لدينا تعطي فيما تعطي بدل رعاية للأم والأبناء. فإذا كانت الأم الأرملة سبق لها وأحيلت على التقاعد فهي حسب النظام الذي مضى عليه اربعون عاما لا تستحق سوى راتبها التقاعدي فقط بينما حقها في تقاعد زوجها الذي هو المفروض ضمن الميراث يذهب هباء منثورا، والأمر ذاته بالنسبة لها ولأبنائها بعد وفاتها، فالذي تم تجميعه خلال سنوات عملها لا يصرف لذويها إن كان هناك معاش لزوجها، لا أدري من أباح مصادرة جهدها وعملها وكذا جهد وعمل رب الأسرة. هناك مشكلة ما أو ربما مشكلات ظهرت على الساحة بعضها سمعنا عنها وأهمها كان سوء استثمار اموال التقاعد، وبعضها قيل إن الحكومة لم تف بالتزاماتها، وهذا مسؤولية الحكومة مع المؤسسة. أما مسؤولية حق ورثة المرأة في معاشها كاملا فهو حق يفرضه الواقع فهي كما ادخرت لدى المؤسسة نقودها على أمل تدويرها وتنميتها حتى يحين وقت حاجتها، من حقها وحق ورثتها الاختيار بأخذ المبلغ المستقطع على مدى السنوات في حال كان هناك راتبان تقاعديان، او الرغبة بأن يستمر الراتب وهو حق المرأة الأم التي ضحت كي تعيش باقي ايامها بكرامة ودون حاجة لابنائها، ألا إذا ارادوا برها. 474