نشب خلاف بين مواطن مالك قطعة أرض صناعية استأجرها مستثمر لمدة 10 سنوات، وعقب انتهاء العقد رفض تسليمها وظلت تحت حيازته لمدة عام، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المستثمر بأن يؤدي للمواطن ستة ملايين و190 ألف درهم القيمة الإيجارية للأرض عن مدة عام. وفي التفاصيل أقام مواطن دعوى ضد مستثمر، طالب فيها بإلزامه بستة ملايين و190 ألف درهم أجرة المثل عن الأرض موضوع الدعوى مع إلزامه بتعويض 500 ألف درهم، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه صاحب حق انتفاع قطعة أرض بمنطقة مصفح الصناعية والمخصصة من قبل البلدية لعيادات طبية، وأبرم عقد استثمار مع المدعى عليه بموجبه يستثمر الأخير قطعة الأرض وبعد استلامه للأرض قام بإنشاء مبانٍ ثم قام بتأجيرها إلى مستشفى لمدة 10 سنوات مقابل ستة ملايين و190 ألف درهم سنوياً، وعند انتهاء عقد الاستثمار رفض المدعى عليه تسليم الأرض له ما اضطره لإقامة الدعوى للمطالبة بانتهاء عقد الاستثمار واسترداد العين المؤجرة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي ستة ملايين و190 ألف درهم، عبارة عن مقابل القيمة الايجارية، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App