في حكم قضائي لافت، أكدت محكمة كويتية أن الأب مسؤول عن الصرف على ابنته حتى وإن تزوجت وتطلقت، مادام راتبها لا يكفي التزاماتها الشهرية. إذ قضت دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي بدر الصواغ، بإلزام مواطن بأن يدفع لابنته المطلقة 500 دينار نفقة نوعية شهرياً ومستمرة، و30 ألف دينار لشراء منزل تدفع مرة واحدة. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان، بصفته وكيلاً عن المدعية، أن موكلته ابنة المدعى عليه، الذي حرمها من كافة المساعدات وقطع معها صلة الرحم، مع علمه بأنها محتاجة بعد طلاقها من زوجها السابق الذي رزقت منه بثلاثة أبناء، وأنها تتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ 723 ديناراً، وعليها قسط شهري يبلغ 331 ديناراً لأحد البنوك، ومع التزامات مالية أخرى لا يتبقى لها من راتبها التقاعدي سوى القليل، والذي لا يكفى حاجتها والتزاماتها المعيشية، وهي في حاجة إلى نفقة تساعدها على سداد التزاماتها، ولما كان والدها رجل أعمال ثرياً، ولديه أموال في البنوك وعقارات، الأمر الذي تطالب به بأن يؤدي لها مبلغ 500 دينار نفقة شهرية، ومبلغ 100 ألف دينار لمساعدتها في شراء منزل أسوة بإخوتها . وقدم المحامي الردعان حافظة مستندات تؤكد صحة مطالبة موكلته، بالإضافة إلى عقد إيجار منزلها بقيمة 350 ديناراً؛ مستندا على شهادة الشهود بعدم قدرة المدعية على سداد التزاماتها المالية، وأن والدها ثري ويمتلك أموالاً طائلة وعقارات، ويمتنع عن الصرف على ابنته . واستجابت المحكمة للمحامي حمود الردعان؛ مؤكدة أن المدعى عليه كونه أباً للمدعية، ملزم شرعاً وقانوناً بأداء النفقة للمدعية، لتقضي بإلزام المدعى عليه بـ30 ألف دينار قيمة منزل لابنته تدفع لمرة واحدة، و500 دينار شهرياً ومستمرة لابنته المدعية.