قضت دائرة الاحوال الشخصية برئاسة القاضي بدر الصواغ بإلزام مواطن أن يدفع لإبنته المطلقة 500 دينار نفقة نوعية شهريا ومستمرة و30 ألف دينار لشراء منزل تدفع مرة واحدة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الأحد (13 ديسمبر / كانون الأول 2015). وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان بصفته وكيلاً عن المدعية أن موكلته إبنة المدعى عليه الذي حرمها من كافة المساعدات وقطع معها صلة الرحم مع علمه بأنها محتاجة بعد طلاقها من زوجها السابق الذي رزقت منه بثلاثة أبناء وأنها تتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ 723 دينار وعليها قسط شهري يبلغ 331 دينار لأحد البنوك ومع إلتزامات مالية أخرى لا يتبقى لها من راتبها التقاعدي سوى القليل والذي لايكفى حاجتها وإلتزاماتها المعيشية ،وهي في حاجة إلى نفقة تساعدها على سداد إلتزاماتها ، ولما كان والدها رجل أعمال ثري ولديه أموال في البنوك وعقارات الأمر الذي تطالب به بأن يؤدي لها مبلغ 500 دينار نفقة شهرية، ومبلغ 100 ألف دينار لمساعدتها في شراء منزل إسوة بأخوتها . وقدم المحامي الردعان حافظة مستندات تؤكد صحة مطالبة موكلته بالإضافة إلى عقد إيجار منزلها بقيمة 350 دينار مستندا على شهادة الشهود بعدم قدرة المدعية على سداد إلتزاماتها المالية وأن والدها ثري ويمتلك أموالا طائلة وعقارات ويمتنع عن الصرف على إبنته . وإستجابت المحكمة للمحامي حمود الردعان مؤكدة أن المدعى عليه كونه أباً للمدعية ملزم شرعاً وقانوناً بأداء النفقة للمدعية ، لتقضي بإلزام المدعى عليه ب30 ألف دينار قيمة منزل لابنته تدفع لمرة واحدة و500 دينار شهريا ومستمرة لابنته المدعية .