على الرغم من الآثار الاقتصادية لعملية التستر التي انتشرت في جميع مفاصل الحياة التجارية خاصة في المنشآت الصغيرة حيث تكون مسجلة باسم مواطن إلا أن رأس مالها وأرباحها عائدة الى وافدين يستر نشاطهم ذلك المواطن، ويكون نصيبه من اللفة التجارية راتباً شهرياً يُتفق على مقداره حيث تجتهد العمالة المتستر عليها في مواصلة نشاطها ووجودها وحضورها في المحل الذي يحمل اسم ذلك المواطن وتدفع بانتظام جميع ماهو مطلوب من رسوم ومخالفات وغيرها إضافة الى المبلغ الذي يقدم الى المتستر وعلى الرغم من الآثار إلا أنه نشاط ذو عنوان معروف ويتم في ضوء النهار،ويمكن متابعة تفاصيله اليومية من قبل جهات الاختصاص وتسجيل المخالفات عليه إن وجدت . إلا أن الأكثر خطورة من جميع النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية «المؤسسات الوهمية» وهي أن يكون لدى مواطن من المواطنين سجل تجاري يخول له الحصول على تأشيرات فيتقدم لمكتب العمل مبرزاً مالديه من أوراق ويطالب بعدد من التأشيرات ويحاول قدر جهده الحصول على أكبر عدد منها فإذا حصل على ما يريد بدأت عملية جني الارباح من تلك التأشيرات فيقوم ببيعها بمبالغ كبيرة قد تصل الى ما يزيد عن عشرة آلاف ريال للتأشيرة الواحدة فيحصل عليها من عمال فقراء لكي يفوزوا بالتأشيرة أو يقوموا بنقل كفالات عمال موجودين في الوطن وكل ذلك يحصل على ظهر العامل هذا إذا لم يطلب من العامل مبلغاً لجيبه الخاص مقابل موافقة نقل كفالته اليه ، فإذا تمت العملية قال للعامل هذا الشارع أمامك وهذا السوق خلفك انطلق ودبر نفسك وضع في بالك المبلغ الذي ستدفعه مقابل الإقامة وإذا انتهت مدة الإقامة تتحمل رسوم التجديد وأي رسوم اضافية على ظهرك واذا طلبت خطابات تعريف تدفع عليها وإذا كانوا قادرين من الخارج يقال لهم نفس الكلام عن الشارع والسوق ومايجب عليهم دفعه نهاية كل شهر ، فإذا انتشروا وجدوا أنفسهم مطالبين بالتزامات مالية قاهرة، وهنا يبرز جميع مايمكن تصوره من مخاطر أمنية واجتماعية لأن العامل الذي يخفق في تحقيق دخل بطريقة مشروعة فإنه سيقع في أمور محظورة قد تمس الأمن وقد تسيء الى المجتمع صحياً أو بيئياً عن طريق الغش فيما يبيعه من مواد أو فيما يقوم به من أعمال لاسيما انه بلا عنوان وكفيله صاحب مؤسسة غير معروفة ولو حاول مواطن مساعدة عامل من هذه النوعية وأخذه ودار به في الحارة التي أخبره أن كفيله يسكن فيها او أن المؤسسة موجودة فيها فإن ذلك المواطن سيدور ويسأل ويقول تعرفون مؤسسة فلان أو علان ؟ فيكون الجواب لا نعرفها ولا نعتقد أنها موجودة أو يجد مكتباً صغيراً يجلس عليه محاسب مهمته استلام الأتاوات من العمال التابعين للمؤسسات الوهمية ومكتباً فاخراً في الداخل «للشيخ «فلان أو علَّان . وأخيراً فاذا كانت مكاتب العمل لديها معلومات عن وجود مؤسسات وهمية فكيف تسمح بإعطاء تأشيرات لأصحابها أو السماح بنقل كفالات لها والى متى تستمر مثل هذه المخالفات المؤثرة سلبياً وأمنياً واجتماعياً وأخلاقياً واقتصادياً على المجتمع !! assas.ibrahim@yahoo.com