صرح المحامي جمعة رافع عبار أن المحكمة العليا الاستئنافية المدنية أيدت حكمًا بإلزام بنك بتسليم شقتين لموكله خاليتين من الأشخاص والشواغل تنفيذًا لحكم قضائي واجب التنفيذ. وبخصوص تفاصيل الدعوى قال وكيل المدعي المحامي جمعة العبار أنه بموجب عقدي بيع باع وكيله للمدعى عليه الشقتين محل النزاع وبعد قرابة عامين أو يزيد فوجئ وكيله بالمدعى عليه يطلب قضائيًا فسخ هذين العقدين وإلزامه برد الثمن المدفوع إليه وهو ما أجابته إليه عدالة محكمة الاستئناف العليا المدنية حينما قضت بفسخ ذانك العقدين بالإضافه إلى إلزام المدعي برد ثمن المبيع إلى المدعى عليه. واستتبع المحامي جمعة العبار القول بأنه على الرغم من صدور حكم قضائي لصالح المدعى عليه يقضي بفسخ عقدي البيع وبدء تحصيل الأقساط الشهرية بموجب محكمة التنفيذ إلا أنه رفض تسليم الشقتين بدعوى انتظار السداد كاملًا ، كما رفض المثول أمام جهاز المساحة والتسجيل العقاري لنقل ملكية المقدمات الخاصة بالشقتين باسم المدعي مخالفًا بذلك حكم المحكمة. الأمر الذي اضطر معه المدعي لاقامة دعواه بغية القضاء له بطرد المدعى عليه من الشقتين نفاذًا لفسخ عقدي البيع بموجب حكم قضائي . هذا وقد أجابت محكمة البداية لطلبات المدعي والذي ايد استئنافًا من إلزام المدعى عليه برد الشقتين للمدعي خاليتين من الاشخاص والشواغل مع إلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإعادة تسجيل المقدمات بإسم المدعي وتسليمه نسخه منها حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأثر الذي يترتب على ابطال العقد او فسخه هو اعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وأشارت أنه لما كان صادر حكما سابقًا يقضي بفسخ عقدي بيع الشقتين بين المدعي والمدعي عليه وألزمت المحكمة المدعي برد ثمن الشقتين شرع المدعى عليه في التنفيذ بناء على الآلية التي أقرتها محكمة التنفيذ فيكون حق المدعي في استرداد الشقتين قد صادف صحيح القانون إعمالا لحجية القانون الصادر بفسخ العقد. وردت المحكمة على ادعاء المدعي عليه بأنه لم يتحصل على الثمن المقضي به كاملًا وإنما استلم جزء منه عن طريق الأقساط الشهرية بأن آلية تنفيذ الحكم الصادر بفسخ العقد منوطة بقاضي التنفيذ المختص ولا يمنع السداد على دفعات من تنفيذ الحكم والتزام المدعي عليه برد الشقتين المباعتين وله اتخاذ الطرق المقرر قانونًا لاستيفاء تنفيذ الحكم الصادر لصالحه. وقالت أن العلاقة بين المدعي والمدعي عليها مباشرة وعليه يكون الأخير ملزم بتسليم الشقتين خاليتين من الأشخاص والشواغل، مؤكدة على أن فسخ العقد من أثاره إعادة ملكية الشقتين للمدعي ويكون طلبه بإلزام جهاز المساحة باسمه قد صادف صحيح القانون ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه برد الشقتين إلى المدعي وتسليمه إليه خالتين من الأشخاص والشواغل والزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل الشقتين باسم المدعي وتسليمه نسخة من وثيقة الملكية.