أيدت محكمة الاستئناف العليا السجن 10 سنوات على آسيوي وتغريمه ألفي دينار، وذلك للاتجار في شخص عاملة آسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة مع آخرين وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بمصاريف عودة المجني عليها إلى بلادها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى حضور المجني عليها إلى البحرين للعمل في أحد المطاعم، واكتشفت أنه تم الخداع بها من قبل المتهم بعد أن قام بحجز حريتها في شقته وتهديدها والاعتداء على سلامة جسمها وحجز جواز سفرها وأجبرها على ممارسة الدعارة، حيث أخبرها المتهم بضرورة سداد 1300 دينار للحصول على حريتها إلى أن تمكنت من الفرار وقدمت البلاغ. حيث باشرت النيابة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ واستمعت إلى أقوال الضحية وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها بإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً، واستمعت إلى أقوال الشهود ثم أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية بعد أن أسندت إليه أنه بدائرة أمن مملكة البحرين اتجر في شخص المجني عليها بأن استقبلها وآواها في شقة وحجز حريتها بغرض إساءة استغلالها، ثانيا حجز حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب منها، ثالثا حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الحيلة. كما اعتمد في حياته على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.