حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على آسيويين متهمين بالاتجار في البشر واغتصاب فتاة وإجبارها على ممارسة الدعارة مع آخرين، وقضت المحكمة بتغريم كل منهم ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهامات، كما ألزمتهما مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وأمرت بإبعادهما نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها وهي تحمل جنسية آسيوية بأن المتهم الأول قد جلبها إلى مملكة البحرين للعمل كخادمة بأحد المنازل إلا أنها عند وصولها استقبلها المتهم السالف الذكر ونقلها وآواها واحتجزها بإحدى الشقق بمملكة البحرين وقام بإتلاف هاتفها النقال وشريحة الاتصال لمنعها من التواصل مع الآخرين والاعتداء عليها بالضرب واغتصابها وإساءة معاملتها بأبشع الصور وصولاً إلى استغلالها في العمل بالدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم. وتطورت أفعاله الإجرامية بقيامه بسكب المواد المسكرة لها في الشراب المقدم إليها لإفقادها الوعي والإدراك ليمنع مقاومتها ويجبرها على الانصياع له وصولاً إلى غايته في استغلالها جنسيا واستمرت على ذلك الحال عدة شهور حتى قام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبلغ من المال والذي قام هو الآخر وبرفقته آخرون مجهولون بارتكاب ذات الأفعال واستغلالها في أعمال الدعارة بالإكراه والتهديد الواقع عليها، حتى تمكنت بعد ذلك من مباغتة أحد الجناة واستخدام هاتفه النقال والتواصل مع سفارة بلادها تستنجد بمن ينقذها. وعندما نما إلى علم الجناة استنجادها قاموا بالتخلص منها ورميها بالطريق العام وفرّوا هاربين، وساعدها أحد المارة بعد مشاهدته لها وهي بحالة صحية سيئة، إذ قام بالتواصل مع أفراد الشرطة الذين حضروا وقاموا بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء عمليات البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمين فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما والقبض عليهما، واتخذت النيابة العامة في سبيل ذلك إجراءاتها وسماع أقوال المجني عليها والشهود واستجواب المتهمين وفحص المجني عليها والتي ثبت من خلالها صحة ما ادعت به. فوجهت إليهما النيابة العامة أنهما في غضون عام 2018، أنهما نقلا وآويا واستقبلا وآخرين مجهولين المجني عليها بغرض الاستغلال الجنسي بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، وواقعا المجني عليها السالفة الذكر بغير رضاها، كما أنهما حجزا وحرما وآخرين مجهولين المجني عليها السالفة الذكر من حريتها بغير وجه قانوني وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد بالقتل وكان الغرض من ذلك الكسب. كما أدارا وآخرين مجهولين محلا للدعارة، وأنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها لممارسة الدعارة، كما حرضا وساعدا وآخرين مجهولين المجني عليها على ارتكاب الدعارة، واعتديا وآخرين مجهولين على سلامة المجني عليها المذكورة أعلاه ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أداء أعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوما.