شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية بحرينيا وآسيوية بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما ألف دينار لكل منهما بعد إدانتهما بالإتجار بفتاة بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة كما ألزمتهما المحكمة بمصروفات إعادة المجني عليها لبلادها وإبعاد المتهمة عن البلاد نهائياً. وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهما من نوفمبر 2021 وحتى يناير 2022 اتجرا بشخص المجني عليها بأن قاما بتجنيدها واستقبالها وايوائها ونقلها وتنقيلها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الاكراه والتهديد والحيلة. كما حملا المجني عليها على ارتكاب الدعارة عن طريق الاكراه والتهديد والحيلة، كما انهما اعتمدا في حياتهما بصفة كلية أو جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة. وكان رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص صرح أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة أجنبية بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة وأمرت بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية إلى الشرطة مفادها وجود امرأة محتجزة ومجبرة على العمل في الدعارة، فتم التوجه إلى مكان الواقعة وتبين وجود المجني عليها وكانت بحالة خوف، وبإجراء التحريات وسؤال المجني عليها تبين أن المتهمة الأولى قامت بتجنيدها وخداعها بعد إيهامها بجلبها إلى مملكة البحرين للعمل بصفة نادلة في أحد المطاعم، إلا ان عند حضورها تم إجبارها على ممارسة الدعارة بالإكراه؛ وذلك لسداد المديونية المترتبة عليها ومن ثم تهديدها والاعتداء على سلامة جسمها وحجز حريتها وجواز سفرها، وقد ساعدها المتهم الثاني في تلك الأفعال وهو من يستلم مبالغ ريع الدعارة بالكامل. وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ حيث استمعت لأقوال الضحية وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استجوبت المتهم الثاني وأمرت بحبسه احتياطياً وتم عمل إنابة قضائية لضبط المتهمة الأولى واستجوابها، كما استمعت النيابة العامة لأقوال مجري التحريات ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية.
مشاركة :
